اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
بلغ حجم استثمارات «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في الأردن نحو 2.3 مليار يورو (حوالي 2.7 مليار دولار)، منذ بداية استثماراته في المملكة عام 2012 حتى الآن، وفق ما أفادت به رئيسة البنك أوديل رينو باسو، اليوم الاثنين.
وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن النتائج كانت إيجابية جداً في ظل التعاون الوثيق مع الحكومة»، مشيرة إلى توفير البنك التمويل، والدعم الفني، وتنسيقه مع الجهات الحكومية على تنفيذ الإصلاحات وتحديد الأولويات الرئيسية.
وأشارت إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ينفذ في الوقت الراهن عدداً من المشاريع في القطاع المصرفي بالتعاون مع 8 مؤسسات مالية، تشمل بنوكاً كبرى ومؤسسات للتمويل الأصغر، مع تركيز خاص على دعم المرأة.
كما يقدم البنك خطوط ائتمان مخصصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع كفاءة الطاقة، إضافة إلى برامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال.
ولفتت باسو إلى أن البنك ينفذ مشاريع كبرى في قطاع الطاقة المتجددة، ويعمل بالتعاون مع الحكومة على إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات وتمويل المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى مشاركته في مشروع رئيسي يهدف إلى تطوير وتسهيل البنية التحتية في مدينة العقبة.
وبينت إلى أن البنك يعمل أيضاً مع شركات القطاع الخاص في مجالات الرقمنة والسياحة والبلديات، بما في ذلك مشاريع النقل التي أصبحت أولوية على جدول أعمال الحكومة أخيراً.
وبخصوص القطاعات الجديدة، قالت رينو باسو، إن إدارة المياه والصرف الصحي ستظل من الأولويات، مشيرة إلى أن البنك يستكشف المزيد من المشاريع في قطاع النقل مثل السكك الحديدية، إضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمستشفيات والمدارس، بهدف إشراك المستثمرين والقطاع الخاص في تحسين الخدمات المقدمة للسكان.
عن حجم التمويل، لفتت إلى أن البنك أعاد استثمار 200 مليون يورو العام الماضي في 10 مشاريع، واصفة ذلك بالمستوى الاستثماري المهم.
وأضافت أن المبلغ المتوقع لهذا العام يعتمد على المشاريع المطروحة، كالمشاريع الكبرى مثل مشروع نقل المياه الذي يتطلب مستويات استثمارية عالية، مؤكدة أن هدف البنك هو الحفاظ على معدل استثمار متوسط يبلغ 200 مليون يورو سنوياً.
وأكدت أن الأردن أظهر مرونة اقتصادية لافتة بتحقيق معدلات نمو قوية خلال العام الماضي، فيما يتوقع أن يواصل الاقتصاد تحقيق نمو أعلى خلال العام الحالي، في ظل استقرار القطاع المالي والسيطرة على معدلات التضخم، ما يعزّز مكانة المملكة كمركز جاذب للاستثمار.
