السبت 31 مايو 2025 م
معدل البطالة يرتفع خلال شهر بنسبة 7.5%
الليرة تهبط إلى أدنى مستوى على الإطلاق
سجلت الليرة التركية أدنى مستوى جديد على الإطلاق، تزامناً وصدور بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أظهرت تباطؤاً اقتصادياً يفوق التوقعات لاقتصاد بلاد الأناضول، جنباً إلى جنب وارتفاعاً كبيراً في معدلات البطالة.
يأتي التراجع القياسي لليرة رغم رفع البنك المركزي التركي لأسعار الفائدة كاسراً دورة التيسير النقدي التي بدأها عندما خفضها حوالي 750 نقطة أساس نزولاً من 50% إلى 42.5%، جنباً إلى جنب وضخ نحو 50 مليار دولار لدعم العملة.
◄ سجلت الليرة التركية في أحدث التداولات اليوم مستويات 39.26 ليرة للدولار، بانخفاض 0.4% أمام العملة الأميركية.
◄ خلال تداولات ثلاثين يوماً تراجعت الليرة التركية بنسبة 25 مقابل العملة الأميركية، رغم الضعف الذي يعيشه الدولار الذي يحوم قرب أدنى مستوياته في 3 أعوام.
◄ دخلت الليرة التركية في موجة سريعة من التراجعات منذ سبتمبر 2021، لتتراجع من مستويات 8.5 ليرة للدولار حينذاك إلى المستويات الحالية اليوم، ليرتفع الدولار أكثر من 78%.
◄ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي (تركستات) اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما بوتيرة أبطأ من التوقعات، مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي في البلاد نمواً بنسبة 2% في الربع الأول من 2025.
◄ كانت التقديرات تشير إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.3%، مقابل نمو بنسبة 3% في الربع الأول من العام 2024.
◄ في الوقت ذاته سجل الاقتصاد التركي نمواً قوياً بنهاية العام العام بلغ 3% في الربع الأخير من 2024، ما دفع إجمالي النمو السنوي إلى 3.2%، متجاوزاً التوقعات رغم مستويات الفائدة المرتفعة.
◄ جنباً إلى جنب أظهرت البيانات ارتفاع معدلات البطالة في أبريل إلى 8.6% من 8% في الشهر السابق، ما يعني زيادة بنسبة 7.5%.
◄ إلا أن التوقعات للعام الجاري تشير إلى بعض التباطؤ، إذ تتوقع بنوك استثمار أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 3% فقط في 2025، في ظل التأثيرات المستمرة لسياسات التشديد النقدي التي ينتهجها المركزي التركي.
في قرار مفاجئ كسر دورة التيسير النقدي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسة إلى 46% منتصف أبريل، بعد شهر من الاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، والتي زادت من الضغوط على الاقتصاد التركي.
جاء هذا القرار في خطوة مفاجئة في إطار سعي البنك المركزي لطمأنة المستثمرين بعد الاضطرابات الداخلية وخطط التعريفات الأميركية التي أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة.
قال المركزي التركي في بيان حينذاك إن لجنة السياسة النقدية قد قررت رفع سعر الفائدة من 42.5% إلى 46% كما رفع البنك سعر الإقراض لليلة واحدة من 46% إلى 49%، في خطوة متشددة.
حافظ البنك المركزي التركي على توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي والعامين المقبلين دون تغيير، متعهداً بمواصلة سياسته النقدية المتشددة، في تقريره الفصلي الثاني للعام الحالي حول التضخم.
لفت المركزي التركي، إلى أن تأثير تقلبات سعر الصرف التي صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس، كان محدوداً على الأسعار بفضل السياسة المتشددة.
توقَّع البنك المركزي، في تقريره، أن يتباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 24% في نهاية العام، وإلى 12% بحلول نهاية عام 2026، و8% في نهاية عام 2027، من دون تغيير عن التوقعات السابقة.
قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، إن هذه التقديرات مرجعية لصانعي السياسات الذين يستهدفون معدلاً للتضخم في الأجل المتوسط عند 5 في المئة، وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يستقر التضخم في نهاية العام عند 30.4%.
في مطلع مايو 2025، دافع محافظ البنك المركزي التركي عن قرار البنك ببيع عشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطات لضمان استقرار سعر الليرة خلال الأسابيع الماضية، متبنياً نبرة متحدية في وجه انتقادات سياسيين.
قال المحافظ، إن هذه التحركات كانت ضرورية من أجل تجنب التقلبات المفرطة في سعر الصرف، وجاءت تصريحاته، التي أدلى بها أمام المشرعين في أنقرة مطلع مايو، بمنزلة إقرار علني نادر بالتدخلات في سوق الصرف الأجنبي، وإشارة إلى احتمال تنفيذ مزيد من هذه الإجراءات مستقبلاً.
أنفق البنك المركزي التركي نحو 50 مليار دولار لكبح انهيار السوق خلال مارس، عندما ألقت الشرطة القبض على الخصم السياسي الرئيس للرئيس، رجب طيب أردوغان، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي لا يزال قيد الاحتجاز على خلفية تهم فساد ينفيها.
قال كاراهان في بيان توقعات البنك للتضخم: «إننا نواصل جني ثمار سياستنا النقدية المتشددة تدريجياً، واتخذ البنك المركزي خطوات استباقية في مواجهة تقلبات الأسواق المالية خلال شهري مارس وأبريل، وسنواصل موقفنا الحازم في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على ضمان استمرار انخفاض التضخم».
لفت كاراهان، إلى أن مستوى عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والسياسات الاقتصادية لا يزال مرتفعاً، وأن قرارات التعريفة الجمركية، التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أثَّرت على توقعات التضخم العالمي، بزيادة طفيفة.
أوضح كاراهان أنه نتيجة لتشديد السياسة النقدية، أصبح تكوين الطلب أكثر توازناً، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي والخدمي في الربع الأول، ويُعد سوق العمل أقل تشدداً مما يوحي به معدل البطالة الإجمالي، وظل الطلب المحلي، على الرغم من فقدانه زخمه، أعلى من التوقعات.
