المغرب.. 14 ألف وظيفة جديدة في القطاع الصناعي خلال عام واحد

نما عدد الوظائف الشاغرة في القطاع الصناعي في المغرب بـ 14 ألف وظيفة حديثة خلال عام واحد فقط، مدفوعاً بالانتعاش الذي يشهده القطاع.

وكشف مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع الصناعية بما في ذلك الصناعة التقليدية، أدخلت 14 ألف شاغر جديد في خلال 2022 - 2023، مشيرة إلى أن تم إضافة 24 ألف شاغر بالوسط الحضري مقابل فقدان 10 آلاف شافر في الوسط القروي.

وذكرت المذكرة إلى أن قطاع الفلاحة والصيد والغابة فقد 297 ألف منصب، بينما فقد قطاع البناء والأشغال العمومية ألفا منصب، وقطاع الخدمات 15 ألف منصب على المستوى الوطني.

معدل البطالة يقفز

وذكرت المذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إن معدل البطالة في المغرب ارتفع في الربع الثالث من العام الجاري 2023 إلى مستوى 13.5% مقابل 11.4% في الفترة المماثلة من العام الماضي 2022.

وكشفت المندوبية السامية أن الاقتصاد المغربي قد فقد 297 ألف وظيفة في عام، وذلك نتيجة لفقدان 29 ألف وظيفة بالوسط الحضري و269 ألف وظيفة بالوسط الريفي، في ظل أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ عقود.

كما بلغ عدد العاطلين مليونا و625 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأوضحت المندوبية أن معدل البطالة ظل مرتفعا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما مسجلا 38.2%، والنساء 19.8%، والحاصلون على شهادة بنسبة 19.8% أيضا.

متوسط الأجور

وبلغ المتوسط الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية في المغرب 8561 درهما (832.7 دولار) في سنة 2023، وبنسبة نمو 18.08% مقارنة بـ 7250 درهما في عام 2013، بحسب تقرير حول الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية 2024.

وأشار التقرير إلى أن هذا الأجر سجل ارتفاعا سنويا متوسطا بقيمة 1.68% خلال الفترة ما بين 2013 و2023، ويعود هذا التحسن إلى التأثير المزدوج الناتج عن عمليات الترقي السنوية للموظفين، وكذلك عن الزيادات في الأجور التي تم اعتمادها لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي.

وتصدر قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار هذه الأجور بقيمة 15.819 درهم، تلاها وزارة العدل بـ 9843 درهما، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 9250 درهما.

وبالنسبة للحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، فقد شهد خلال السنوات الماضية مراجعات عدة، على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 2800 درهم سنة 2013 إلى 3000 درهم في سنة 2014 ليصل إلى 3258 درهماً سنة 2020 و3500 درهم سنة 2023.