وسجل معدل التضخم بمنطقة اليورو تباطؤاً خلال أكتوبر الماضي، ليصل إلى 2.9%، متراجعاً من 4.3% في سبتمبر الماضي.
وبحسب بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار المستهلكين في الـ20 دولة التي تستخدم العملة الموحدة بنسبة 0.1%، بما يتماشى مع التقديرات الأولية، نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء التي يعد العامل الرئيسي في هذا الارتفاع.
ويسعى البنك المركزي الأوروبي لإبقاء التضخم في نطاق 2.0% بالأجل المتوسط، ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لإبطاء نمو الأسعار، وهو ما أبطأ بالوقت نفسه النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا بأكتوبر أقل من المتوقع، إلى مستوى 4.6% من 6.7% في سبتمبر الماضي.
وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن تراجع التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي أمراً مشجعاً. لكن لا يمكن "أن يعتبر مضموناً".
ويرتبط الانخفاض الكبير بمعدل التضخم الأشهر الأخيرة في جزء كبير منه، بتراجع أسعار الطاقة التي سجلت ارتفاعاً حاداً في أكتوبر 2022.
وأبقى المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بدون تغيير في أكتوبر، بعد 10 زيادات متتالية أوصلت المعدل الرئيسي إلى مستوى تاريخي مرتفع يبلغ 4%، لكنه حذّر من أن المخاطر التضخمية التي تفاقمت بسبب الحرب في الشرق الأوسط، لا تزال مرتفعة جداً، ما يعيق تخفيض الفائدة.
أما عن المدة التي ستبقى فيها أسعار الفائدة من دون تغيير، قالت لاغارد: "لفترة طويلة، إنه ليس أمراً سيحدث في الأرباع القليلة المقبلة".
وسيتم النظر في مسار التضخم، خصوصاً من دون احتساب أسعار الطاقة، وآثار ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد.