وأضافت الحكومة الإيطالية، في بيان، أن الرحلات ستستأنف في سبتمبر المقبل.
ومرارا ما دعت ليبيا إلى فك الحظر المفروض على الطيران المدني، ضمن مساعيها لإحراز تقدم في مجال الطيران، فبينما شهدت البلاد عقد أول منتدى للطيران في طرابلس، كان أكبر عائق لتحقيق الخطط المستقبلية هو رفع الحظر، بهدف المرور عبر أجواء دول القارة العجوز.
وفي نوفمبر الماضي، استضافت ليبيا "منتدى ومعرض الطيران 2022"، بمشاركة خبراء وملاك شركات متخصصة لتشكيل مسار لمستقبل صناعة الطيران.
وتواجد بالمنتدى عدد كبير من العارضين من الاتحاد الدولي للنقل الجوي وكذلك شركات الطيران المحلية، بما في ذلك الإسعاف الطائر الليبي، وشركات المناولة والخطوط الجوية الليبية، وفق إعلام ليبي محلي.
وفي أكتوبر 2020، تم إعلان وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، ما لاقى ترحيبا دوليا أعقبه أول رحلة تجارية من طرابلس إلى بنغازي، بعد توقف دام لأكثر من عام، لتبدأ صناعة الطيران رحلتها الطويلة للعودة إلى نشاطها الطبيعي، وفق معهد استشارات الطيران (سيمبلي فلاينج) الدولي.
ومنذ ذلك التاريخ، تم ضخ كثير من الاستثمارات في قطاع الطيران، كان من ضمنها افتتاح محطة برنيق الجديدة في مطار بنغازي بنينا الدولي في مايو 2022.
المحطة الجديدة تم إنشاؤها لتكون قادرة على التعامل مع 2.5 مليون مسافر سنوياً، وتتضمن أنظمة ذكية للركاب، و3 صالات لكبار الشخصيات.
وبحسب المعهد فإن العمل كان مستمراً للمضي قدماً في تحديث المطار بالعاصمة طرابلس، بينما تجرى المناقشات حول إنشاء مطار جديد في تراغن.
من ناحية أخرى، بدأت شركات الطيران الأجنبية في العودة أيضاً إلى البلاد، حيث باتت الخطوط التونسية أولى الشركات التي تطير إلى ليبيا في مايو 2021، وذلك بعد توقف دام نحو 7 سنوات.
وفي العام ذاته، عادت أيضا شركة "مصر للطيران" المصرية، وغيرها من المؤسسات الأخرى، رغم أن الجزء الأكبر من العمليات الجوية لا يزال يديره الليبيون.
غير أن القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي ما زالت تعرقل أي استثمارات في القطاع، وتبقي التحديات ماثلة أمام صناعة الطيران في ليبيا، حيث ممنوع دخول الشركات الليبية الطيران إلى المجال الجوي لدول الاتحاد، مما يقلل من المسارات التي يمكن فتحها من وإلى ليبيا.
وعلى مدار الشهور الأخير، تم العديد من المحادثات بين منظمة الطيران المدني الدولي ووزارة النقل في ليبيا، بشأن ما يجب القيام به لرفع الحظر، غير أنه في الوقت الراهن يظل الحظر عائقاً رئيسياً أمام القطاع.
وخلال فعاليات منتدى الطيران العام الماضي، أكد المشاركون أن الأبحاث أظهرت أن قطاع الطيران الليبي أقل من المتوسط العالمي في تنفيذ لوائح منظمة الطيران المدني الدولي. ومن أجل حل هذه المشكلة، حثوا الحكومة أن تخطوا خطوات أكثر استباقية في رفع هذه المعايير، خاصة أن الطيران الليبي قطاع سيادي.
بينما أشار مسؤول في الشركة الليبية القابضة للخطوط الجوية، إلى أن هناك اعتقاداً خاطئاً بأن الاتحاد الأوروبي قد حظر الطائرات الليبية، غير أنه في الواقع حظر المنظمين لفشلهم في تنفيذ المعايير، وهو بالتالي ما يكلّف الدولة ملايين الدولار من العائدات سنويا، وفق صحيفة الوسط الليبية.