الثلاثاء 13 مايو 2025 ص
أيد وزراء مالية منطقة اليورو، اليوم الاثنين، توصية تقدمت بها المفوضية الأوروبية لبدء تشديد السياسة المالية، مما يمهد للتخلص تدريجيا من الدعم الحكومي المقدم للشركات والأسر في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
والأسبوع الماضي، دعت المفوضية الأوروبية حكومات الاتحاد الأوروبي إلى البدء تدريجيا في تشديد السياسة المالية ما دام ركود فني لم يحدث كما كان متوقعا وسوق العمل منكمشة بدرجة كبيرة وتكاليف الاقتراض ترتفع بوتيرة سريعة في الوقت الذي يعمل فيه البنك المركزي الأوروبي على خفض التضخم المرتفع، وفق رويترز.
وقال وزراء المالية في بيان: "على الرغم من استمرار زيادة حالة الغموض التي تحيط بالمستقبل ولا سيما فيما يتعلق بالعوامل الجيوسياسية وتلك المتعلقة بالطاقة، تبدو المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها النمو أكثر توازنا من ذي قبل".
وأضافوا: "في ضوء الآفاق الاقتصادية وفي ظل ارتفاع التضخم وتشديد شروط التمويل، نكرر أن الحوافز المالية واسعة النطاق بالنسبة للطلب الجماعي غير مضمونة".
وكرر الوزراء تعهدهم بتحسين تنسيق السياسات الداعمة للاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة حتى لا تصبح البلدان الأكثر فقرا التي لا تستطيع تحمل دعم الطاقة مثل الدول الغنية، في وضع تنافسي غير موات.
وقال الوزراء في بيانهم "في حالة عدم وجود صدمات سعرية جديدة، سنواصل إلغاء إجراءات دعم الطاقة والتي ستسهم أيضا في تقليل العجز الحكومي".
ومنتصف الشهر الماضي، قال باحثون إن فاتورة الدول الأوروبية لحماية الأسر والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة، قفزت إلى ما يقرب من 800 مليار يورو (855 مليار دولار)، مطالبين الدول بأن تكون أكثر استهدافاً في إنفاقها لمعالجة أزمة الطاقة، بحسب رويترز.
وحتى الشهر الماضي، خصصت دول أوروبا 681 مليار يورو (728 مليار دولار) على أزمة الطاقة، بينما خصصت بريطانيا 103 مليارات يورو (110 مليارات دولار)، والنرويج 8.1 مليار يورو (8.66 مليار دولار) منذ سبتمبر 2021، وفق تحليل أجراه مركز أبحاث بروغل.
وحلت ألمانيا في صدارة قائمة الدول في الإنفاق، حيث خصصت ما يقرب من 270 مليار يورو (288 مليار دولار)، وهو مبلغ تجاوز جميع البلدان الأخرى، وجاءت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا في المرتبة الثانية، رغم أن كل واحدة أنفقت أقل من 150 مليار يورو، وعلى أساس نصيب الفرد، كانت لوكسمبورغ والدنمارك وألمانيا أكبر المنفقين.
وأثارت ألمانيا انتقادات واسعة بشأن حزمة مساعدات الطاقة الضخمة التي تقدمها، والتي تفوق بكثير ما تستطيع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تحمله، مما أثار مخاوف في بعض عواصم الاتحاد الأوروبي من أن تشجيع المزيد من المساعدات الحكومية من شأنه أن يزعج السوق الداخلية للدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
ووفق مركز بروغل فإن الحكومات الأوروبية ركزت معظم الدعم على إجراءات غير هادفة للحد من سعر التجزئة الذي يدفعه المستهلكون مقابل الطاقة، مثل تخفيضات ضريبة القيمة المضافة على البنزين أو تحديد سقف أسعار الكهرباء بالتجزئة.
ونقل عن المحلل في مركز بروغل جيوفاني سغارافاتي قوله: "بدلاً من إجراءات قمع الأسعار التي هي في الواقع إعانات للوقود، يجب على الحكومات الآن تعزيز المزيد من سياسات دعم الدخل، التي تستهدف أدنى شريحتين في توزيع الدخل والقطاعات الاستراتيجية للاقتصاد".
