الجمعة 16 أكتوبر 2026 م
تباطأ معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى أدنى مستوى منذ عامين ليبلغ 2% خلال يناير الماضي، ما قد يعقّد قرار البنك المركزي الياباني بشأن موعد رفع أسعار الفائدة، وفق ما أظهرته بيانات رسمية اليوم الجمعة.
وجاء معدل الارتفاع السنوي في المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، متماشيا مع متوسط توقعات السوق ومتباطئاً من 2.4% في ديسمبر 2025، وفق وكالة «رويترز».
تتوافق هذه البيانات مع توقعات «بنك اليابان» بأن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين سيتباطأ لفترة وجيزة لما دون هدفه البالغ 2% بسبب تأثير مستوى الأساس بعد الارتفاع الحاد الذي شهده العام الماضي.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره مؤشراً أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، 2.6% في يناير الماضي بعد ارتفاعه 2.9% في ديسمبر 2025.
وسجل هذا المؤشر أبطأ وتيرة سنوية للارتفاع منذ فبراير 2025.
أنهى بنك اليابان في عام 2024 حزمة تحفيز ضخمة استمرت لعقد من الزمن ورفع أسعار الفائدة على عدة خطوات، كانت إحداها في ديسمبر، مدعوماً بكون اليابان تحرز تقدما مطردا في تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
وتوقع أغلب الخبراء في استطلاع أجرته رويترز أن يرفع البنك المركزي الفائدة الرئيسية إلى 1% من 0.75% حالياً بحلول نهاية يونيو المقبل.
ونما الاقتصاد الياباني بنسبة طفيفة بلغت 0.1% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام، مدعوماً بالطلب الخاص، إلا أن صافي الصادرات قلّص النمو بمقدار 0.8%.
وعلى مدار العام، نما الناتج المحلي الإجمالي 1.1% على أساس سنوي، متأثراً أيضاً بصافي الصادرات.
