اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
الزيادة بدعم من ارتفاع الشحنات إلى الصين
الواردات تنخفض على عكس التوقعات 2.5%
في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية مع واشنطن، جاءت أرقام الصادرات اليابانية لتقلب التوقعات رأساً على عقب، إذ إن قفزة بهذه القوة لا تعكس مجرد تحسن دوري في التجارة، بل تشير إلى قدرة طوكيو على إعادة تموضعها سريعاً في خريطة الطلب العالمي، في وقت كانت فيه الأسواق تستعد لبيانات أكثر تواضعاً.
وأظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الأربعاء، ارتفاع الصادرات اليابانية 16.8% في يناير، متجاوزة توقعات السوق بشكل حاد، ومسجلة أسرع معدل نمو لها منذ نوفمبر 2022، مع ارتفاع الشحنات إلى آسيا وأوروبا الغربية.
كما تجاوز النمو 5.1% المسجلة في ديسمبر، وتجاوز تقديرات الاقتصاديين البالغة 12%.
ارتفعت قيمة الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان 32%، بعد ارتفاعها 5.6% في ديسمبر، في وقت يشهد فيه البلدان مواجهة دبلوماسية بسبب تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.
انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة 5%، بعد انخفاضها 11.1% في ديسمبر. وتُعد واشنطن ثاني أكبر شريك تجاري لليابان.
على الصعيد الإقليمي، ساهمت الزيادة التي بلغت حوالي 26% في الشحنات إلى آسيا، وأكثر من 25% إلى أوروبا الغربية، في تسريع نمو الصادرات، وعوضت بشكل كبير الانخفاض البالغ 3.3% في أمريكا الشمالية.
كانت المواد الغذائية والآلات والآلات الكهربائية – التي تشمل الرقائق – من بين السلع التي شهدت النمو الأسرع، حيث ارتفعت 31.3% و14.3% و27.3% على التوالي.
وارتفعت صادرات معدات النقل، التي ساهمت بأكثر من 20% من إجمالي الصادرات، بنسبة 0.8%.
وتعرض قطاع معدات النقل، الذي يشمل السيارات وقطع غيارها، والذي كان محركاً رئيسياً لنمو الصادرات اليابانية، لضغوط في أعقاب الرسوم الجمركية الأميركية.
انخفضت الواردات في يناير 2.5%، مقارنة بتقديرات أشارت إلى ارتفاع 3%، وقفزة 5.1% في الشهر السابق.
ويعزز تراجع الواردات 2.5% على عكس التوقعات، احتمالات تحسن الميزان التجاري، ما قد يدعم النمو في الفصول المقبلة إذا استمر زخم الصادرات.
غير أن استمرار الضغوط من الرسوم الأميركية يضع هذا الانتعاش أمام اختبار حقيقي، خصوصاً إذا تراجع الطلب العالمي أو عادت التوترات التجارية إلى التصاعد.
قال كبير المحللين لدى «توكاي طوكيو إنتلجنس لابوراتوري» ريوتارو ساوادا: «سيكون النمو المذهل في الشحنات الصادرة بداية مرحباً بها للعام الجديد، بعد انخفاض نمو صادرات اليابان إلى 3.1% العام الماضي، مقارنة بالزيادة البالغة 6.2% المتوقعة في 2024».
ونما الاقتصاد الياباني بنسبة طفيفة بلغت 0.1% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام، مدعوماً بالطلب الخاص، إلا أن صافي الصادرات قلّص النمو بمقدار 0.8%.
وعلى مدار العام، نما الناتج المحلي الإجمالي 1.1% على أساس سنوي، متأثراً أيضاً بصافي الصادرات.
انخفضت الشحنات اليابانية خلال منتصف عام 2025، متأثرة بمخاوف التعريفات الأميركية، لكنها شهدت انتعاشاً قرب نهاية العام بعد الإعلان عن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، تم بموجبه خفض الرسوم الجمركية إلى 15%.
وأعلنت الولايات المتحدة أمس عن مشاريع بقيمة 36 مليار دولار، بما في ذلك منشأة لتصدير النفط في تكساس، ومصنع للألماس الصناعي في جورجيا، ومحطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في أوهايو، والتي ستمولها اليابان كجزء من تعهدها بالاستثمار في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «لقد تم إطلاق اتفاقيتنا التجارية الضخمة مع اليابان للتو! اليابان الآن رسميًا، وماليًا، تمضي قدمًا في أول مجموعة من الاستثمارات في إطار التزامها البالغ 550 مليار دولار للاستثمار في الولايات المتحدة الأميركية».
في الأسبوع الماضي، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا قوله إنه يأمل في الانتهاء من المشاريع الأولية قبل اجتماع تاكايتشي وترامب.
أعلن ترامب عن الاجتماع مع تاكايتشي قبل انتخابات مجلس النواب في 8 فبراير مباشرة، والتي شهدت قيادة تاكايتشي للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم إلى فوز ساحق.
