اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن إلغاء «قانون قيصر» يزيل حاجزاً قانونياً أساسياً أمام إعادة اندماج سوريا بالنظام المالي الدولي، وخاصة الحصول على تصنيف ائتماني سيادي.
وأوضح الحصرية في منشور على صفحته في فيسبوك، أن إلغاء هذا القانون لا يقتصر على تخفيف العقوبات فحسب، بل يفتح فرصاً مهمةً أمام سوريا، كالتواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية، حيث يمكن رفع القيود القانونية عنها، من السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي ظلّي «غير مُعلن واستشاري»، كخطوة أولى، يليه تصنيف علني عندما تسمح الظروف بذلك.
وبيّن الحصرية، أن التصنيف الائتماني السيادي لا يعني الاقتراض الفوري، بل يهدف إلى وضع تقييم موضوعي للأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الانضباط في السياسات وتحديد أولويات الإصلاح، وإرسال إشارة واضحة بالشفافية، وإعادة بناء المؤسسات، والتمهيد لإعادة الانخراط مع المؤسسات الدولية والمستثمرين.
وأكد أن مصرف سوريا المركزي سيؤدي دوراً محورياً من خلال دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي، وهي تعتبر ركائز أساسية لأي تقييم ائتماني سيادي موثوق.
وقال: «الطريق طويل، لكن المهم أن نبدأ، من المرجّح أن تبدأ سوريا بتصنيف منخفض، وهو أمر طبيعي في الدول الخارجة من نزاعات، فالقيمة الحقيقية تكمن في المعيار الذي يضعه التصنيف وخارطة الطريق التي يوفرها للتحسين، وليس في التصنيف بحد ذاته».
وكان الكونغرس الأميركي أقر في يناير عام 2019 «قانون قيصر» لمعاقبة النظام السابق على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، ودخل حيّز التنفيذ في يونيو 2020.
وصوّت مجلس الشيوخ الأميركي في العاشر من نوفمبر الماضي، لصالح إلغاء هذا القانون ضمن مشروع موازنة وزارة الدفاع، ثم تبعه مجلس النواب في الـ 10 من ديسمبر الجاري، لكن المشروع عاد مجدداً إلى مجلس الشيوخ بسبب تعديلات لا علاقة لها بسوريا، حيث أقره أمس الأول بشكل نهائي.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، متضمناً مادة تلغي بشكل كامل «قانون قيصر» وأصبح نافذاً.
