الحكومة المصرية توجه خطتها للتغلب على أزمة الطاقة نحو سارقي الكهرباء

شنت الحكومة المصرية الحرب على ظاهرة سارقي الكهرباء، التي تكبد خزينة الدولة نحو نصف مليار دولار سنوياً، وذلك وسط مساع رسمية لحل أزمة الكهرباء التي تعانيها مصر.

وتعود سرقات الكهرباء لعشرات السنين والتي شهدت تطورا كبيراً في ظل التقدم التكنولوجيا، وتحاول الحكومة الحد منها عبر تركيب العدادات مسبقة الدفع في المدن الجديدة .

وكلف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مؤخراً وزارة الكهرباء الجديدة للتصدي لسرقات الكهرباء ضمن جهود حل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر مما دفع الوزارة لإطلاق حملات توعية للإبلاغ عن السرقات فضلا عن إطلاق حملات ومتابعة ميدانية لضبط عمليات السرقة.

خسائر ضخمة

وقال محمد سليم عضو مجلس إدارة المجلس العربي للطاقة المستدامة، رئيس قطاع المراقبة المركزية للأداء بالقابضة لكهرباء مصر سابقا لـ"إرم بزنس" :"عادة ما يحدث نحو 20% من فقد الشبكة الكهربائية في مصر، تمثل السرقات منها نحو 12% منها".

وأشار سليم إلى أن هذا الفقد يكلف الدولة نحو 40 مليار جنيه (833.4 مليون دولار)، منها إلى 500 مليون دولار سنوياً،بسبب السرقات بحسب أخر تقارير صادرة عن الوزارة.

وزادت وتيرة ارتفاع سرقات الكهرباء زادت في الفترة الأخيرة مع الزيادة السكانية وارتفاع عدد المصانع والأشخاص والشركات التي تلجأ إلى سرقة التيار الكهربائي كما يلاحظ ذلك محمد سليم من  المجلس العربي للطاقة المستدامة .

وتتوقع الحكومة  أن تحد العدادات الذكية،التي تسعى  لتعميمها ،من ظاهرة سرقة الكهرباء إذ أنها ستمكن الوزارة من الاطلاع على جميع بيانات الاستهلاك دون القدرة على التلاعب بها.

لكن الخبير محمد سليم يقول إن نجاح الخطة الحكومية تتوقف على قدرتها على "حصر العدادات المعطلة والتي يتخذها الكثير ستاراً للسرقة بحجة عدم الاستخدام .

 

وينصح محمد سليم الحكومة المصرية بوضع خطة محكمة لضبط المخالفات في استهلاك الكهرباء؛ مما يساعد على حل أزمة الكهرباء ، الوصول إلى المعدل العالمي لفقد الكهرباء بين 5-8% فقط.

حيل السرقات

وتقول وزارة وزارة الكهرباء المصرية إن سرقات الكهرباء تعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الدولة ،والتي شهدت تطوراً كبيراً عبر استخدام العديد من الحيل .حيث أحصت  الآلاف من حالات السرقة على الرغم من وجود عدادات كهربائية بالفعل.

وقال الناطق باسم الوزارة في تصريحات حديثة للتلفزيون الحكومي أيمن حمزة :" طرق السرق تطورت ن فقبل سنوات كانت السرقة تتم عبر وضع كيس ملح على العداد التقليدي، ولكن مع التطور التكنولوجيا أصبح السارقون يقومون بأخذ وصلات من العداد مخفية أو القيام بعمل اختراق للعدادات حتى المسبوقة الدفع منها وليس التقليدية فقط".

حملات أمنية

ومع تفاقم أزمة الكهرباء شنت شرطة الكهرباء حملات أمنية لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي المختلفة، والتي أسفرت عملياتها عن قيد 12321 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، حتى أمس الأربعاء.

وشدد محمود عصمت وزير الكهرباء المصري في بيان أمس على مراجعة كافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد والتعديات على التيار الكهربائي والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات ،وتكثيف الجهود في التفتيش.

وموازاة مع حملة الحكومة على سارقي الكهرباء، أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الأيام القليلة الماضية حملة للإبلاغ عن سارقي التيار والمخالفين لتخفيف الأعباء على الشبكة القومية للكهرباء وتجنب إهدار ملايين الجنيهات.

أما الوزارة فأطلقت الحملة تحت شعار "اللي بيسرق كهرباء بيسرق حقك وحق جيرانك"،بينما رصدت 4500 بلاغ عن سرقات التيار، وتعديات مختلفة منذ إطلاق حملة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والإبلاغ عن سارقي التيار الكهربائي.

عقوبة مغلظة

وطبقًا لقانون الكهرباء في مصر، تتمثل عقوبة سرقة الكهرباء في الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه(210 دولارات) ولا تزيد على 100 ألف جنيه (2100 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعند تكرار السرقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه (220 دولار) ولا تزيد على 200 ألف جنيه (2200 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.