عقوبات فنزويلا.. هل أطلقت واشنطن الرصاص على قدميها؟
استقبلت أسواق النفط أنباء إعادة فرض عقوبات على صادرات النفط الفنزويلي بفتور، مع تركز الأنظار على تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط التي تؤمن ما يقرب من ثلث صادرات النفط العالمية، وفي الوقت ذاته سعت فنزويلا إلى شق طرق جديدة لنفطها بعيدًا عن العقوبات التي وصفها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنها أشبه "بإطلاق النار على القدمين".
وفي الوقت ذاته يبدو أن فنزويلا وجدت طرقا جديدة كي يستمر نفطها في التدفق صوب الأسواق العالمية سواء عبر العقود الجديدة التي منحتها البلاد، والتي بلغت في مجملها ما يزيد على 20 تعاقدا جديدا، او عبر بيع النفط بالعملات المشفرة.
وستجعل العقوبات الأميركية من الصعب على البلاد زيادة إنتاج النفط وصادراته، إذ سيتعين على الشركات انتظار التراخيص الأميركية الفردية للقيام بأعمال تجارية مع فنزويلا.
عقوبات واشنطن
وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إعادة فرض عقوبات على قطاعي النفط والغاز الفنزويليين، متهمة حكومة مادورو بمواصلة سياسة قمع المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يوليو.
وحددت وزارة الخزانة الأميركية الحادي والثلاثين من مايو موعدا نهائيا لتسوية المعاملات المعلقة، وأدرجت قسما يسمح للشركات الراغبة في العمل مع فنزويلا بالتقدم للحصول على تراخيص محددة.
ولم يجرِ تجديد الترخيص العام المعروف باسم جي إل 44 (GL44) الذي علق بموجبه جزئيا الحظر المفروض في 2019 بعد انتهاء صلاحيته الخميس الماضي.
وقالت الولايات المتحدة إنها لن تجدد ترخيصا ينتهي أجله نهاية الأسبوع الماضي ويخفف على نطاق واسع من وطأة العقوبات النفطية على فنزويلا، لتتحرك بذلك لإعادة فرض تدابير عقابية بعدما أخفق الرئيس نيكولاس مادورو في الوفاء بتعهداته الانتخابية.
تخفيف العقوبات
وفي أكتوبر خففت الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة على فنزويلا، بعد اتفاق بين الحكومة والمعارضة في هذا البلد على إجراء انتخابات رئاسية عام 2024.
ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، حينذاك، فإن واشنطن ستسمح بإجراء التعاملات المرتبطة بشراء الغاز والنفط الفنزويليين، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
وقالت الخزانة الأميركية حينها إن "الاتفاق يأتي شريطة احترام كاراكاس الالتزامات التي جرى التعهد بها في إطار الاتفاق الانتخابي، وكذلك تلك المتعلقة بأشخاص محتجزين".
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي براين نيلسون، في بيان، إنه "طبقا لسياسة العقوبات الأميركية، وردا على هذه التطورات الديمقراطية، فقد سمحت وزارة الخزانة بمعاملات تتعلق بقطاع الغاز والنفط الفنزويلي، وكذلك بقطاع الذهب".
اقرأ أيضاً- المركزي الياباني يزداد عناداً رغم سقوط الين لقاع 1990
أطلقت الرصاص
وفي غضون ذلك وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات نفطية على بلاده "بأنها كمن أطلقت رصاصة على قدميها".
وأعلن الرئيس الفنزويلي عن توقيع عقود جديدة لاستثمار الغاز والنفط، وقال مادورو خلال لقاء في كاراكاس مع عمال من شركة النفط الفنزويلية بتروليوس المملوكة للدولة الفنزويلية بيديفيسا: "أرى، سيادة الرئيس بايدن، أنك ارتكبت خطأً فادحاً، أطلقت النار على نفسك في كلتا قدميك".
وأضاف نيكولاس مادورو: "بمحاولتك إيذاءنا، تلحق بنفسك ضررا مضاعفا، لأن فنزويلا ستواصل طريقها ولن يوقفنا أحد".
وقال مادورو: "سيجري توقيع عشرين عقدا لتحالف استراتيجي مع عشرين مستثمرا جديدا، جميعهم دوليون، سيبدأون بإنتاج النفط والغاز في فنزويلا، ولسنا بحاجة إلى تراخيص استعمارية من الغرباء".
تأثيره على السوق
ويرى محللو إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة أن المخاطر المستمرة على الإمدادات من شأنها أن تساعد في دعم أسواق السلع الأولية، على الرغم من انحسار التوترات في الشرق الأوسط.
ووفقا لإيه.إن.زد فقد صدّرت فنزويلا 600 ألف برميل يوميا في الربع الأول، توجهت 165 ألف برميل منها يوميا إلى الولايات المتحدة.
ويرى محللو إيه.إن.زد للأبحاث أنه بالنظر إلى أن الكميات متواضعة فمن المرجح أن يكون التأثير صغيرا على أداء أسعار النفط في الأيام المقبلة.
اقرأ أيضاً- أسعار النفط في قبضة علاوة المخاطر والتوترات والعقوبات
العملات المشفرة
ووفقًا لتقارير دولية تخطط شركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة "بتروليوس دي فنزويلا" PDVSA لزيادة استخدام العملة الرقمية في صادراتها من النفط الخام والوقود مع إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات نفطية على البلاد.
وكانت شركة "بتروليوس دي فنزويلا" PDVSA منذ العام الماضي تنقل مبيعات النفط ببطء إلى USDT، وهي عملة رقمية تُعرف أيضًا باسم Tether تيثر، والتي ترتبط قيمتها بالدولار الأميركي ومصممة للحفاظ على قيمة مستقرة.
ووفقًا للتقارير فإن عودة العقوبات النفطية تعمل على تسريع هذا التحول، وهي خطوة لتقليل مخاطر تجميد عائدات البيع في حسابات البنوك الأجنبية بسبب هذه الإجراءات.
عهد تيليشيا
وقال وزير النفط الفنزويلي بيدرو تيليشيا في مؤتمر صحفي: "لدينا عملات مختلفة وفقا لما هو منصوص عليه في العقود"، مضيفا "أنه في بعض العقود قد تكون العملات الرقمية هي طريقة الدفع المفضلة".
وفي العام الماضي، هزت فضيحة فساد "بتروليوس دي فنزويلا" (PDVSA) بعد اكتشاف حوالي 21 مليار دولار من المستحقات غير المحسوبة لصادرات النفط في السنوات الأخيرة، والتي تتعلق جزئيا بمعاملات سابقة تنطوي على عملات مشفرة أخرى.
وزادت صادرات البلاد النفطية في عهد تيليشيا الذي تولى وزارة النفط الفنزويلية في أعقاب الفضيحة، وبتشجيع من التراخيص الأميركية التي تسمح بالمبيعات، وصلت الصادرات إلى حوالي 900 ألف برميل يوميا في مارس، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات.