أعطت الحكومة النرويجية الضوء الأخضر نهاية الشهر الماضي لاستغلال تسعة عشر مشروعاً جديداً لإنتاج النفط والغاز، وبررت هذه الخطوة بالحاجة إلى ضمان أمن الطاقة في أوروبا، بينما شجبت المنظمات غير الحكومية مثل هذه المشاريع معتبرة أن قراراتها تعاكس اتفاقية باريس الداعية للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وزار رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور أخيراً منصة "ترول" للغاز في بحر الشمال، برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، والأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ.
واتخذت النرويج قرارها رغم تحذيرات وكالة الطاقة الدولية التي تعتبر أن الوقت قد حان للتخلي عن أي مشروع جديد للنفط أو الغاز وفقاً لما نقلت صحيفة لو موند ، ورغم النداءات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي دعا إلى التخلي عن النفط والفحم والغاز، إلا أن النرويج لا تنوي أن تخفض إنتاجها بعد أصبحت في عام 2022، أكبر مورد للغاز في أوروبا .
ومنحت الحكومة النرويجية المؤلفة من العمال والوسطيين في يناير الماضي 47 رخصة لاكتشافات جديدة واقترحت للتنقيب في عام 2024، في 92 قطعة إضافية وأذنت أخيرا في 28 يونيو ، بتسعة عشر مشروعاً للاستخراج في الجرف القاري النرويجي ، بقيمة إجمالية تزيد عن 200 مليار كرونة (17 مليار يورو).
وفي أوسلو، بررت وزارة النفط والطاقة قراراتها بالحاجة إلى ضمان أمن الطاقة في أوروبا. وكانت النرويج زادت إنتاجها في عام 2022 بنسبة 8% للتعويض عن الانخفاض في شحنات الغاز الروسي إلى الأوروبيين.
وأوضح أندرياس بيلاند إريكسن، وزير الخارجية بوزارة النفط والطاقة أن هذا يتوافق مع 100 تيراواط/ساعة من الطاقة الإضافية الموردة إلى السوق الأوروبية".
ووفقاً لوزير الخارجية، هناك مبادرتان على وجه الخصوص أدتا إلى زيادة عمليات التسليم موضحاً "أولاً ، قمنا بتقليل كمية الغاز التي نحقنها في آبار النفط لزيادة الاستخراج. وبعد ذلك، قمنا بتأخير بعض أعمال الصيانة التي لم تكن حرجة، معبرا أن هذه الإجراءات ستضمن مستوى عالياً من الإنتاج في عام 2023 وحتى أربع أو خمس سنوات قادمة، قبل أن يتم استغلال المشاريع الأخرى.
وهذه الزيادة في الإنتاج، إلى جانب الزيادة في أسعار الطاقة، مكنت النرويج من تسجيل أرباح قياسية في عام 2022، لتصل إلى 1457 مليار كرونة (125 مليار يورو) ، وفقاً لمركز الإحصاء التابع للمعهد، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2021. وهذه الأرباح زادت قيمة صندوق ثروتها السيادية، التي تجاوزت الآن 15300 مليار كرونة.
وبسبب هذه المكاسب الضخمة وصفت النرويج بأنها تستغل الحرب.
وفي وقت سابق من هذا العام، رفض رئيس الوزراء جوناس جار ستور هذه الاتهامات، قائلاً إن النرويج بلد محظوظ لكنها كانت تنتج موارد الطاقة منذ خمسين عاماً على مسؤوليتها الخاصة وما تتعرض له من مخاطر.
ومن جانبه، أشار إريكسن إلى أن المملكة استطاعت تلبية الزيادة في الطلب في عام 2022، لأن إدارتها للموارد تقوم على قرارات تجارية طويلة المدى". وأضاف: أنشأت النرويج أحد أكبر برامج الدعم لأوكرانيا، حيث تم بالفعل دفع 10.7 مليار كرونة في عام 2022 و 75 مليار كرونة مخطط لها على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ولتبرير الاستثمارات الجديدة على الجرف القاري النرويجي، سلط وزير الخارجية الضوء على احتياجات الغاز والنفط في العقود القادمة في أوروبا واعتبر أن ذلك قد لا يتعارض كليا مع المشاريع للتحول إلى الطاقة النظيفة و أن التقدم التكنولوجي قد يسمح باستمرار استخدام الهيدروكربونات، لإنتاج الهيدروجين الأزرق، أي المصنوع من الغاز، أو عن طريق عزل وتخزين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. واختتم إريكسن بقوله: "لا نعرف ما هي البصمة الكربونية للنفط والغاز في المستقبل".
وفي النرويج، أثار هذا الخطاب من قبل السلطات غضب الناشطين للمحافظة على البيئة، الذين انتقدوا بشدة الإعلانات الحكومية الأخيرة.
ويقول سيلجي أسك لوندبيرج ، من المنظمة غير الحكومية "أويل تشينج إنترناشونال"، إن معظم المشاريع التسعة عشر التي تمت الموافقة عليها في نهاية يونيو لم تكن لترى النور أبداً بدون المزايا الضريبية التي تم وضعها في أثناء وباء كوفيد -19 ويمكن للشركات أن تستمتع بها مرة أخرى في عام 2023 . وبالإضافة إلى هذا الرهان المعارض لاتفاقية باريس، فإن الحكومة تعرض الاقتصاد النرويجي لخطر جسيم من خلال السماح بهذه الاستثمارات، واتهمت المنظمة أيضا الحكومة بأنها مصممة على أن تكون البلاد آخر من يستمر بإنتاج الوقود الأحفوري.
