فوت النفط الخام فرصة ثمينة للوصول إلى مستويات سعرية غير مسبوقة لتقبع أسعار النفط بنهاية العام عند أدنى من مستوى البداية بحوالي 10%.
وجنبًا إلى جنب وتفويت الفرص، فقد بدد النفط مكاسبه التي حققها وبلغت ذروتها بنهاية سبتمبر الماضي عندما اقتربت الأسعار من حاجز الـ 100 دولار للبرميل.
الأدنى بـ 3 أعوام
وخسرت العقود الآجلة لأسعار النفط أكثر من 10% في آخر يوم تداول في عام 2023 الذي شهد اضطرابات جيوسياسية ومخاوف بشأن مستويات إنتاج النفط لدى كبار المنتجين في أنحاء العالم.
وانخفض كلا العقدين بأكثر من 10% في عام 2023 ليختتما العام عند أدنى مستوياتهما منذ عام 2020 عندما قوضت جائحة كورونا الطلب وأدت لانخفاض الأسعار.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتبلغ عند التسوية 77.04 دولار في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتبلغ عند التسوية إلى 71.65 دولار.
وكان خام برنت قد ارتفع بنسبة 10% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7% العام الماضي بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
اقرأ أيضًا- فشل ذريع في 2023.. القمح والذرة وفول الصويا
المشهد العام
وفي المشهد العام، رسمت تحركات النفط الغامضة وغير المتوقعة مزيدًا من علامات عدم اليقين التي اكتنفت الأسواق في ظل تحركات غير متوقعة.
بدأ النفط عامه الذي أوشك على النفاد على تراجعات بفعل توقعات تراجع الطلب وتباطؤ اقتصاد عالمي وضعف الطلب الصيني وقوة الدولار.
بيد أن النفط عاد لينفض غبار الخسائر منطلقًا بقوة وسط توقعات متفائلة نمت على وقع طبول الحرب ببلوغ النفط مستويات قياسية وغير مسبوقة وهو الأمر الذي لم يحدث.
بيانات متضاربة
وكانت أسعار النفط ارتفعت بدعم من خفض أوبك+ للإنتاج، سواء على الصعيد الرسمي الإلزامي أو الطوعي بحوالي ستة ملايين برميل يوميا وهو ما يمثل6% من الإمدادات العالمية.
وتواجه أوبك ضعفا في الطلب على خامها في النصف الأول من العام المقبل مع تراجع حصتها في السوق العالمية إلى أدنى مستوى منذ الجائحة بسبب تخفيضات الإنتاج وخروج أنجولا من المجموعة.
وفي الوقت نفسه، أثارت الحرب في الشرق الأوسط مخاوف بشأن انقطاع محتمل في الإمدادات في الأشهر القليلة الماضية والتي من المتوقع أن تستمر في عام 2024.
وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، علقت شركات كبرى استخدام المرور عبر البحر بعد أن بدأت جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن، إلا أن شركات الشحن عادت من جديد لعبور البحر الأحمر، مع تشكيل قوة دولية بقيادة الولايات المتحدة لحماية عبور السفن.
ويتوقع مستثمرون ومحللون أن يدعم ضعف الدولار والتخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة في مناطق استهلاكية رئيسية في 2024 الطلب على النفط.
اقرأ أيضًا- السعودية.. تفاصيل هيئة الألعاب والرياضات الإلكترونية
مشاعر مختلطة
يرى رئيس شركة أن إس تريدينج هيرويوكي كيكوكاوا، أن المخاوف بشأن حركة الشحن في البحر الأحمر قد تراجعت، وهو ما انعكس أمس على الأسعار.
بيد أنه ومع استمرار القلق بشأن التوترات في الشرق الأوسط، وخاصة بشأن تورط أطراف جديدة في الصراع يجعل من الصعب تكثيف عمليات البيع"، وفقًا لرئيس شركة إن إس تريدينغ.
وقال رئيس شركة إن إس تريدينج: "من المرجح أن تحاول السوق الارتفاع مرة أخرى، ربما في أوائل العام الجديد".
وسيأتي ذلك بفضل توقعات بتعافي الطلب على الوقود، مع التيسير النقدي في الولايات المتحدة وارتفاع الطلب على الكيروسين خلال فصل الشتاء في النصف الشمالي.
غير محسوم
وأوضحت كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا ريانكا ساشديفا أنه على الرغم من إغلاق قنوات الشحن وإعادة توجيه السفن، فإن مدى تأثر الإمدادات العالمية لا يزال قابلاً للنقاش.
وقالت ريانكا ساشديفا: "لا تزال الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة الفلسطيني محركًا رئيسًيا لمشاعر أسواق النفط العالمية".
وأضافت كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا: "احتمالات تصعيد الهجمات ضد مواطني القطاع تؤثر في الحركة السوقية لأسعار النفط".
وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس شركة إن.إس تريدينج وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية "تراجعت المخاوف حول الملاحة في البحر الأحمر، لكن استمرار المخاوف من التوترات في الشرق الأوسط، وخاصة بشأن تورط إيران، قد يجعل من الصعب بيع المزيد".
محاولات أوبك+
ورغم محاولات أوبك+ في ضبط الأسواق وخاوف تعثر الإمدادات وهجمات الحثيين على شاحنات البحر الأحمر قبعت أسعار النفط بعيدة عن ذروة العام بأكثر من 20 دولار.
وكانت الأسعار قد ارتفعت لأعلى مستوياتها هذا العام في سبتمبر بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على خفض للإنتاج، مما أثار مخاوف من احتمال أن يصبح الطلب أعلى من الإمدادات.
تحول الاتجاه
ورغم تخفيضات أوبك+ وتراجع الدولار واستمرار الحرب بين حماس وإسرائيل وهجمات الحوثين في البحر الأحمر انخفض النفط منذ بداية أكتوبر بما يقرب من 120 دولارًا في البرميل.
وزادت أسعار الخام القياسي بما يقرب من 21 دولار في الأشهر الثلاثة المتهية في سبتمبر الماضي بارتفاع أكثر من 27%.
وخلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع الخام الأميركي بأكثر من 20 دولار مسجلًا مكاسب في حدود 29%.
وبعدما اقتربت من مستويات قرب الـ 100 دولار للبرميل نهاية سبتمبر، دخلت الأسعار في موجة من التراجعات إلى المستويات الحالية لتخسر ما يقرب من 20 دولارًا في البرميل.
اقرأ أيضًا- عام تاريخي لوول ستريت.. الرهانات تقلب مسار الأسواق
زيادة المضاربات
بينما يرى المحلل لدى "SEB"، بيارن شليدرو أن انسحاب أنغولا ليس علامة على مشكلة أكبر، إلا أنه لفت إلى أن انسحاب أنغولا إشارة سيستخدمها بعض المتشائمين كذريعة لبيع النفط.
فيما قال رئيس الشؤون الجيوسياسية في شركة "إنيرجي أسبيكتس"، ريتشارد برونز: " إنه لا يوجد تأثير على توقعات العرض، لأن أنغولا بالفعل تنتج بكامل طاقتها، ولن يؤثر القرار على الحصص أو خطط الإنتاج".
يذكر أنه انسحبت في السنوات الأخيرة عدة دول من أوبك لأسباب مختلفة، من بينها قطر التي أرجعت انسحابها لـتركيزها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى إندونيسيا والإكوادور.
توقعات اوبك
تتوقع "أوبك" أن ينمو إنتاج النفط من خارجها في عام 2023 بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً على أساس سنوي ليصل إلى 67.4 مليون برميل يومياً.
وفي العام المقبل من المتوقع أن ينمو إنتاج النفط من خارج "أوبك" بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً ليصل في المتوسط إلى 68.8 مليون برميل يومياً، دون تغيير على نطاق واسع عن الشهر السابق.
حافظت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2023 عند 2.4 مليون برميل يومياً، دون تغيير على نطاق واسع عن تقييمها المعلن الشهر الماضي. وترى أن متوسط حجم الطلب الإجمالي العالمي قد يصل إلى 102.1 مليون برميل يومياً لهذا العام.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في عام 2023 بمقدار 120 ألف برميل يومياً ليصل إلى متوسط 46.1 مليون برميل يومياً في دول منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدعم من دول المنظمة في الأميركيتين على خلفية نمو الطلب على وقود الطائرات.
وتتوقع "أوبك" أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في 2024 بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، ليصل متوسطه إلى 104.3 مليون برميل في اليوم.
انسحاب وتوترات
وقالت رئيسة أبحاث السلع في RBC Capital Markets هيليما كروفت:"إن انسحاب أنغولا ليس مؤثرا بشكل كبير، حيث إن 1.4 مليون برميل في أفضل الظروف يوميا، لا يمثل نسبة كبيرة من حجم الإنتاج".
وأشارت كروفت إلى أنه بالنظر إلى حجم إنتاج البلاد، فإن هذا الخروج لن يؤثر بشكل ملموس على عمليات المنظمة، مشيرة إلى أن أنغولا لم تقر أبدا باتفاق يونيو حيث تم خفض خط الأساس الخاص بها".
وقال رئيس مجموعة "رابيدان إنرجي" الاستشارية، بوب ماكنالي: "انسحاب ليس دليلا على تمزق وشيك، ولا يعرض عملية خفض الإنتاج للخطر على المدى القصير".
يرى كبير محللي السوق في أواندا، كيلفن وونغ، أن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بسبب تعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر تدعم ارتفاع أسعار النفط.