الجمعة 16 مايو 2025 ص
في ظل أرقام قياسية حققها قطاع النفط المصري خلال 2022، تسعى القاهرة للاستفادة من قفزات الأسعار بالسوق العالمية وتصدير ما قيمته 8.5-10 مليارات دولار من الغاز الطبيعي في السنة المالية الحالية 2022-2023، حيث وضعت نفسها ضمن قائمة الدول الممونة لأوروبا بالغاز ضمن تحالف شرق المتوسط.
وخلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الشهر الماضي، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن الحكومة تسعى في 2023 إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع الإيرادات، من خلال 3 محاور تتمثل في رفع الإنتاج وترشيد استهلاك الغاز، والاستيراد من دول شرق المتوسط.
ومع التحديات التي واجهها قطاع الطاقة حول العالم، سعت مصر، خلال العام الماضي إلى العمل على زيادة الإنتاج من الغاز والنفط، عبر تطوير حقول قائمة وكذلك طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف على أبرز الشركات العالمية.
ومؤخرا، كثفت مصر التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، بالتعاون مع شركات أجنبية، حيث أعلنت نهاية العام الماضي عن اكتشاف حقل غاز بحري وصفته بالكبير، ووفق وسائل إعلام غربية فإن حجمه يبلغ 3.5 تريليون قدم مكعب، إضافة إلى حقل ظهر للغاز الذي يبلغ احتياطه 30 تريليون قدم مكعب.
وإثر حرب أوكرانيا، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال، ومن ثم استفادت مصر من الارتفاع الكبير، لترفع صادراتها من ذلك الوقود الأحفوري ليسجل قطاع النفط رقما قياسيا جديدا.
ووفق بيانات وزارة البترول المصرية، ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي، إلى 8 ملايين طن، مقابل 7 ملايين طن في 2021.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي إلى 8.4 مليار دولار خلال 2022، في مقابل 3.5 مليار دولار خلال 2021، أي ما يقارب 140%.
وخلال 2022، سجل إنتاج قطاع النفط نحو 97.5 مليون طن، بينما ارتفع استهلاك مصر من المنتجات النفطية إلى 81 مليون طن، بوتيرة زيادة سنوية بلغت 6.2%.
وشمل الإنتاج 27.8 مليون طن من مكثفات وزيت خام، ونحو 50.6 مليون طن من الغاز الطبيعي، وكذلك 1.1 مليون طن من البوتاجاز خلال 2022.
فيما تضمنت الكمية المستهلكة نحو 35.5 مليون طن من المنتجات النفطية، وكذلك 45.6 مليون طن من الغاز الطبيعي.
وفي عام 2022، واصلت مصر توقيع عدة اتفاقيات، للاستكشاف والبحث وتطوير حقول قائمة، بهدف زيادة إنتاج قطاع النفط.
وشهد العام الماضي ترسية 8 قطاعات جديدة، في البحر المتوسط، وخليج السويس، والصحراء الغربية، لحفر 33 بئرا، على شركات عالمية باستثمارات بلغ الحد الأدنى لها 250 مليون دولار، ومنح توقيع بحوالي 24 مليون دولار.
كما أسندت مصر إلى شركة النفط البريطانية "بي بي" منطقة شمال كينج مريوط البحرية، الواقعة في غرب البحر المتوسط لحفر 3 آبار، باستثمارات بلغ حدها الأدنى 99 مليون دولار، ومنحة توقيع بنحو 25 مليون دولار.
كما وقعت الحكومة المصرية العام الماضي 4 اتفاقيات للبحث عن النفط والغاز لحفر 18 بئرًا، باستثمارات حدها الأدنى 515 مليون دولار، ومنح توقيع غير مستردة بنحو 69 مليون دولار.
ومن المرتقب توقيع القاهرة 27 اتفاقية جديدة لحفر 87 بئرا بحد أدنى للاستثمارات يبلغ 1.2 مليار دولار، ومنح توقيع غير مستردة 76 مليون دولار، كما وقعت 13 عقدًا لتنمية حقول الإنتاج بالصحراء الغربية، والبحر المتوسط وخليج السويس.
كما انتهت مصر خلال 2022 من المرحلة الثانية للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بالبحر الأحمر، في مساحة تبلغ 6983 كيلومترًا مربعًا بتكلفة 60 مليون دولار، وذلك تمهيدا لحفر آبار جديدة.
