اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الطاقة عالمياً، تتجه مصر بخطوات متسارعة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، باعتبارها أحد الحلول المستدامة لتلبية احتياجات التنمية وخفض الانبعاثات الكربونية.
يأتي هذا التوجه مدعوماً بجهود حكومية تستهدف توسيع استخدام الطاقة النظيفة على مستوى الأفراد والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات في هذا المجال.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة تدرس بصورة جادة التوسع في ملف الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، موضحاً أن الرؤية لا تقتصر على تشجيع المواطنين على تركيب وحدات الطاقة الشمسية فوق المنازل والمنشآت، بل تمتد إلى توطين صناعة هذه الوحدات داخل مصر، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
في هذا أوضح وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ المصري، جلال القادري، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة، في مقدمتها توافر أشعة الشمس على مدار العام، إلى جانب الدعم الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتعامل بجدية مع خطط زيادة مساهمة الطاقة الشمسية في الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح القادري في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، أن ممثلي وزارة الكهرباء أكدوا خلال اجتماعات لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ وجود دراسات وأعمال تصميمية جارية للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، متوقعاً أن تشهد الشبكة العامة خلال فترة تتراوح بين عام وعامين مشاركة أكبر للطاقة المنتجة من المصادر الشمسية.
وأشار إلى أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية سيسهم في خفض تكاليف إنتاج الكهرباء، خاصة في ظل اعتماد الدولة على استيراد جزء من احتياجاتها من البترول والغاز المستخدمين في توليد الطاقة، لافتاً إلى أن زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية يمكن أن تقلل فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية وتتيح توجيه مزيد من الموارد إلى مشروعات التنمية.
وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجه هذا التوجه تتمثل في ارتفاع التكلفة الأولية لمنظومات الطاقة الشمسية، فضلاً عن اعتماد جزء من مكونات الإنتاج على الاستيراد، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة تمضي بخطوات متسارعة في هذا الملف وتحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية.
وكشف عن وجود تنسيق ودراسات بشأن توفير آليات تمويل وقروض ميسرة لدعم المواطنين والقطاع الصناعي في تحمل تكاليف تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، موضحاً أن هيئة الأبنية التعليمية بدأت بالفعل في طرح مناقصات لاستخدام أسطح المدارس في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، على أن يمتد التوجه لاحقاً إلى المباني الحكومية.
فيما يتعلق بتأثير التسهيلات الحكومية الأخيرة وإطلاق منصة مصر للطاقة الشمسية، أشار إلى أن الاهتمام الحالي يركز بصورة كبيرة على رفع الوعي لدى المواطنين بآليات الاستفادة من هذه المنظومات، خاصة من خلال نظام العدادات التبادلية الذي يتيح للمشتركين استخدام الكهرباء المنتجة ذاتياً وضخ الفائض إلى الشبكة مقابل عائد مادي.
ولفت إلى أن بعض المزارع بدأت بالفعل في استخدام الألواح الشمسية لتشغيل أنظمة الري، بما يسهم في توفير الطاقة وخفض تكاليف التشغيل، مؤكداً أن مصر تمتلك مناخاً مناسباً يدعم التوسع في هذا النوع من المشروعات خلال الفترة المقبلة.
