وقالت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء، إن هيئة أوفجيم للرقابة على قطاع الطاقة ستعلن عن أحدث حد أقصى لها للأسعار الخميس المقبل، مع توقع مؤسسة كورنوول انسايت الاستشارية للطاقة، أنها ستزيده من 1834 جنيها إسترلينيا حاليا لأسرة عادية تستخدم وقودا مزدوجا، إلى 1931 جنيها إسترلينيا، بقفزة نسبتها 5%، تسري من يناير إلى مارس من العام المقبل.
وتشير التوقعات إلى أن الفاتورة العادية ستنخفض حينئذ إلى 1853 جنيها إسترلينيا من بداية أبريل، لكنها لن تقل عن مستويات اليوم حتى يوليو من العام المقبل.
وقالت كورنوول انسايت إن اعتدال الطقس الأخير يساعد في خفض أسعار الغاز، وقد يساعد في خفض فواتير الطاقة العام المقبل إذا ما استمر.
لكنها أضافت أنه "ليس من المتوقع حدوث انخفاضات سعرية حادة".
يأتي ذلك مع انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا خلال شهر أكتوبر بأقل من المتوقع، ليصل إلى مستوى 4.6%، بتباطؤ من 6.7% في شهر سبتمبر الماضي.
وكانت الزيادة في أسعار المستهلكين هي الأقل منذ أكتوبر من عام 2021.
وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، إلى 5.7% من 6.1%، في حين انخفض التضخم في قطاع الخدمات أيضا بأكثر من توقعات البنك المركزي إلى نسبة 6.6% من 6.9%.
وتعد هذه البيانات أنباء إيجابية لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي وعد بخفض ارتفاع الأسعار إلى النصف هذا العام، قبل انتخابات متوقعة في عام 2024 تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المحافظين الذي يترأسه من المرجح أن يخسرها.
وبالرغم من هذا التراجع في التضخم فإن بريطانيا تشهد أعلى معدل لنمو أسعار المستهلكين بين مجموعة الدول السبع، أعلى بقليل من المعدل في فرنسا البالغ 4.5%.
واستقر الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثالث على أساس سنوي عند 0.6% متجاوزا التوقعات بتباطؤ إلى 0.5%.
وعلى أساس فصلي، تباطأ الناتج المحلي الإجمالي ليسجل نمو صفر مقابل نمو 0.2% في الربع السابق، وأفضل من توقعات بتسجيل انكماش بنسبة 0.1%.
وعلى أساس شهري، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر إلى 1.3% مقابل 0.5% في سبتمبر 2022، وأعلى من توقعات بنمو 1%.
وكانت قد توقعت دراسة أجريت في بريطانيا تزايد اتجاه أصحاب الوحدات العقارية الإيجارية، إلى بيع وحداتهم بواقع ثلاثة أمثال، مقارنة بمعدلات البيع قبل عامين، في ظل ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وتشديد القوانين التنظيمية، مما يقلل ربحية هذا القطاع.