أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، عن آلية جديدة لاستيراد الغاز التركمانستاني، فيما أوضحت أسباب تأخير إبرام عقد استيراد الغاز التركمانستاني، وأكدت قرب إعلان النتائج النهائية للمفاوضات.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى: إنه «في ظل توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة تعدد مصادر الطاقة وتنوع مصادر الغاز، وفي ظل الانحسارات المتكررة للغاز المستورد من الجانب الإيراني، صار لزاماً على وزارة الكهرباء التحرك لاستيراد الغاز من دول أخرى»، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.
ولفت إلى أنه في ظل هذا التوجيه الحكومي كانت الوزارة قد وقعت عقداً مع تركمانستان في الأشهر الماضية ينص على توريد 20 مليون متر مكعب من الغاز صيفاً، و10 ملايين متر مكعب شتاءً لسد النقص الذي يحصل في الغاز المستورد، ولحين اكتمال حقول الغاز الوطني لاستغلاله في سد حاجة الكهرباء.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن العقد تعرض في وقت سابق إلى بعض التأخير، نتيجة عدم تمكن مصرف التجارة العراقي من فتح الاعتمادات وتحويل الأموال للجانب التركمانستاني بسبب العقوبات المفروضة على الجانب الإيراني؛ لأن الغاز يمر عبر الأراضي الإيرانية.
وأشار إلى «زيارة وزير الكهرباء زياد فاضل، إلى تركمانستان للتباحث مع وزير الغاز بتركمانستان مقصد باباييف، وطرح عدة سيناريوهات، واحدة منها تفعيل آلية تعويضية بأن يدفع الغاز التركمانستاني إلى شمال إيران باعتبارها محاذية، ونحصل على آلية تعويض من الغاز الإيراني لقاء ما يدفع من تركمانستان إلى إيران، بالتالي نتجنب مشكلة دفع الأموال والعقوبات على إيران لنتمكن من الحصول على الغاز ومعالجة الأزمة التي تمر بها المحطات نتيجة نقص الغاز».
وبين موسى أن آلية وكمية دفع الغاز مع الجانب التركمانستاني متفق عليها، فبمجرد أن يجري الاتفاق على الآلية التعويضية ويكتمل ما يطرح من المفاوضات مع الجانب التركمانستاني، ننتظر في الأيام المقبلة دفع الغاز، خصوصاً أن وزارة الكهرباء كانت قد نسقت وهيأت لهذا الموضوع مع الجانبين، التركمانستاني، والإيراني، من إمكانية العمل بآلية تعويضية.
المسؤول العراقي أكد أنه «بمجرد انتهاء الزيارة سوف يعلن عن النتائج النهائية للمفاوضات، ونأمل بالحصول على الغاز التركمانستاني بوقت سريع، كوننا مقبلين على ذروة الأحمال الصيفية التي تسترعي إكمال المحطات بكامل الجهوزية».