ويأتي التشديد بعد أن تخلى العديد من المشترين عن سداد مدفوعات النفط، التي توفر معظم دخل الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وفقا للرئيس التنفيذي الجديد لشركة النفط الحكومية بيدرو تيليشيا، معززا الإجراءات التي تم تنفيذها العام الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة لرويترز، عن إطلاق تيليشيا بعد توليه رئاسة الشركة، تدقيقاً شاملاً لعقود التوريد، حيث أمر بتجميد الشحنات، حتى أنه أبعد بعض السفن التي كانت قد بدأت فعلا بتحميل النفط، لغاية اكتمال المراجعة وتعديل عقود البيع أو التصديق عليها.
واعتباراً من 27 يناير الجاري، بلغ عدد السفن التي كانت تنتظر قرب موانئ شركة النفط الفنزويلية، 28 سفينة إضافة إلى21 ناقلة عملاقة، لتحميل حوالي 45 مليون برميل من النفط الخام والمُكرر للتصدير، بينما تم تحميل أربع سفن أخرى لكنها كانت تنتظر تصاريح المغادرة، وفقاً لخدمة مراقبة السفن TankerTrackers.com.
وتضع الشروط الجديدة مجموعة واسعة من طرائق العقد، من خلال الدفع المسبق للبضائع نقدا بالكامل، أو السماح بالدفع عبر السلع والخدمات إلى فنزويلا، ولكن يجب استلامها قبل أن تصدر فنزويلا النفط.
وأوضحت PDVSA في عقد اطلعت عليه رويترز، أن الدفع النقدي المقدم يضع الشركة في وضع تجاري ملائم لأنه سيؤمن الدخل للبلد، وهو أمر ضروري لحل وضعها الاقتصادي.
وحددت النماذج الجديدة مواعيد نهائية تقل عن 30 يوماً، لاستكمال التحويلات المصرفية أو تسوية أرصدة الديون المستحقة.
وأظهرت إحدى الوثائق أنه في حالات المقايضات، التي يتجاوز فيها بيع النفط ذي الصلة قيمة السلع أو الخدمات، يجب أن تحصل فنزويلا على أي رصيد عيني قائم، قبل أن تُخصص الدولة الشحنة التالية، حتى المشترون على المدى الطويل يجب أن يلتزموا بالقواعد الجديدة التي تتطلب الدفع بالكامل نقدًا قبل كل تسليم نفط.
وكانت عقود المبادلة مع شركة كوباميتالز الكوبية وشركة نفتيران إنترتريد الحكومية الإيرانية من بين العقود القليلة السارية، حتى الآن هذا الشهر، كما لم يتأثر العقد مع شركة شيفرون لسداد الديون، وواصلت PDVSA تحميل السفن المستأجرة من شركة شيفرون، وتفريغ الواردات من الشركة الأميركية.
فيما استمر عقد مماثل لسداد ديون الصين بالنفط، رغم أن العميل واجه أكثر من 30 يوما من التأخير في التحميل، ومنذ فرض التعليق في أوائل يناير، تم السماح لواحد فقط من قائمة PDVSA للعملاء والوسطاء الجدد، هانغزو إنرجي، باستئناف التحميل بعد تمديد العقد لمدة 12 شهرا المتفق عليه هذا الأسبوع، وقال مصدر آخر لرويترز، هناك عقود أخرى قيد المراجعة النهائية وستتم الموافقة عليها قريبا.
قبل العقوبات الأميركية، اعتادت شركة النفط الفنزويلية على تلقي خطابات الاعتماد كضمانات، إذا تم تخليص المشترين ليصبحوا عملاء راسخين، وتم الانتهاء من المدفوعات في غضون 90 يوما، وتم تعليق آليات التدقيق منذ حوالي عامين حيث أدت العقوبات إلى طرد العملاء التقليديين، الذين تم استبدالهم بوسطاء غير معروفين ليس لديهم سجل بمبيعات النفط، وقد واجه بعض هؤلاء الوسطاء الجدد قضايا أمام المحاكم بتهمة الفساد والاختلاس.
وطالبت الشركة النفطية، العام الماضي بأن يتم الدفع مسبقا جزئيا على الأقل نقدا أو بالسلع، بعد زيادة عدد عمليات مغادرة البضائع النفطية دون تعويض مناسب للشركة، لكن هذا الإجراء لم يوقف الشحنات المخادعة بشكل كامل.
وتتضمن الآن، معظم العقود المقترحة شكلاً من أشكال المقايضة، لذلك تدفع PDVSA بالنفط مقابل تلقي الحكومة الفنزويلية للغذاء، أوالأدوية، أوالخدمات، بما في ذلك مواد البناء ومعدات الاتصالات.
وقد تسبب التعليق حتى في عدم انتظام موظفي PDVSA، بحسب أحد موظفي الشركة، الذي أشار إلى طلب الشركة من الموظفين تسجيل جميع الصادرات في أوراق Excel، بدلاً من استخدام نظام إدارة العقود في شركة النفط الفنزويلية.