وقال المصدر إن الإخطارات، التي أرسلها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى شركات إدارة السفن في نحو 30 دولة يوم الجمعة، تمثل أكبر خطوة من نوعها تتخذها الولايات المتحدة منذ فرضت واشنطن وحلفاؤها سقفاً للسعر العام الماضي بهدف تقييد عائدات النفط بالنسبة لموسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
ولم ترد وزارة الخزانة على الفور على طلب للتعليق.
وفرضت مجموعة الدول السبع الغنية والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفاً قدره 60 دولاراً للبرميل في ديسمبر كانون الأول الماضي لصادرات الخام الروسي المنقولة بحراً وذلك لمعاقبة موسكو على حربها على أوكرانيا. ويُحظر على الشركات الغربية تقديم خدمات مثل النقل والتأمين والتمويل للنفط المباع بأعلى من الحد الأقصى.
وتسبب سقف الأسعار في تحول في الأسواق العالمية مع توجه الصين والهند لشراء النفط الروسي الذي كان معظمه يذهب تقليديا إلى أوروبا وأسواق أخرى. ويعني ارتفاع أسعار النفط العالمية هذا العام أن معظم النفط الروسي جرى تداوله بسعر أعلى من الحد الأقصى.
وقال مسؤولون أميركيون إن الحد الأقصى فرض تكاليف إضافية على روسيا في مقابل "أسطول شبح" من ناقلات قديمة ورحلات أطول والاعتماد على خدمات بحرية غير غربية مما قلص الإيرادات التي يمكن أن تنفقها على الحرب.