اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
بلغ إنتاج الكهرباء في تونس حتى نهاية أغسطس 2025 نحو 14 ألف غيغاواط-ساعة، مسجّلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في حين ارتفع الطلب على الطاقة بنسبة 5%.
واعتمد أسطول إنتاج الكهرباء خلال هذه الفترة بشكل شبه كامل على الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة، حيث بلغت مساهمته حوالي 94٪، وفقاً لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
ولم تغب واردات الكهرباء عن المشهد، إذ شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خاصة من الجزائر، حيث ساهمت في تغطية نحو 11% من الاحتياجات الوطنية.
وحسب بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم، بلغ الإنتاج الوطني للنفط الخام حتى نهاية أغسطس 2025 حوالي 0.86 مليون طن مكافئ نفط، منخفضاً بنسبة 9% مقارنة بنهاية أغسطس 2024 التي بلغ فيها 0.94 مليون طن مكافئ نفط.
كما قدر إنتاج سوائل الغاز (بما في ذلك إنتاج معمل قابس) بنحو 86 ألف طن مكافئ نفط حتى نهاية أغسطس 2025، مسجّلاً انخفاضاً بنسبة 10%.
وسجل إنتاج الغاز التجاري الجاف حتى نهاية أغسطس 2025 انخفاضاً بنسبة 6%، إذ بلغ حوالي 0.78 مليون طن مكافئ نفط مقابل 0.82 مليون طن مكافئ نفط خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح المرصد أن هذا الانخفاض يرجع أساساً إلى استمرار تراجع إنتاج الحقول الرئيسة وعدم تنفيذ مشاريع حفر واكتشافات جديدة.
وشهدت كميات الإتاوة الجملية انخفاضاً بنسبة 11% لتبلغ نحو 587 ألف طن مكافئ نفط، في حين ارتفعت الشراءات من الغاز الجزائري بنسبة 19% حتى نهاية أغسطس 2025 لتبلغ نحو 1.923 مليون طن مكافئ نفط.
وفي ما يخص الطلب، ارتفع الطلب الإجمالي على الطاقة الأولية حتى نهاية أغسطس 2025 بنسبة 5%، ليبلغ نحو 6.5 مليون طن مكافئ نفط، وفقاً لبيانات المرصد.
كما سجل الطلب على المواد البترولية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1%، والطلب على الغاز الطبيعي زيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
أسفر ذلك عن تسجيل ميزان الطاقة عجزاً بنحو 1.4 مليون طن مكافئ نفط حتى نهاية أغسطس 2025، محققاً ارتفاعاً بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وقد بلغت الموارد الوطنية من الطاقة (الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري) حتى نهاية أغسطس الماضي نحو 2.4 مليون طن مكافئ نفط، مسجّلةً بذلك انخفاضاً بنسبة 8% مقارنة بنهاية أغسطس 2024.
ويرجع المرصد هذا التراجع في الموارد الوطنية إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي.
وأظهرت البيانات أن نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) تراجعت لتستقر عند نحو 36% حتى نهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ41% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
