الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 م
قرر الصندوق السعودي للتنمية، منح سوريا 1.65 مليون برميل من النفط الخام، وفقاً للتلفزيون الرسمي السعودي.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين، ودعم القطاع الاقتصادي في سوريا، والمساهمة في تحسين الاستقرار والتنمية المستدامة. كما تشمل الاتفاقية دعم السوق المحلية بالمشتقات النفطية.
يشار إلى أنه بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، جددت السعودية وقوى إقليمية أخرى علاقاتها مع سوريا إذ زادت مساعداتها المالية والدعم لخطط إعادة الإعمار في إطار جهود تطبيع العلاقات الإقليمية الأوسع.
في الـ28 من يوليو الماضي، وقعت سوريا والسعودية مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة المتنوعة، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
تهدف المذكرة، التي تم توقيعها في الرياض، إلى توطيد العلاقات الثنائية في عدد من القطاعات الحيوية التي تشمل الكهرباء، والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي الإقليمي، والنفط والغاز، وصناعة البتروكيماويات، والتقنيات الحديثة، كما تتضمن تعزيز الكفاءات البشرية ودعم الابتكار ونقل وتوطين التكنولوجيا في البلدين.
نصت المذكرة على تنظيم فعاليات مشتركة من مؤتمرات وندوات، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي عبر الجامعات والمراكز المختصة، وتكثيف زيارات الوفود الفنية بين البلدين، بما يسهم في بناء شراكة إستراتيجية مستدامة.
كما شملت بنود الاتفاقية التعاون والتنسيق المشترك في المحافل الدولية ذات العلاقة، والسعي للتقارب في السياسات الإقليمية والدولية المتعلقة بقطاع الطاقة وتحولاته المستقبلية.
تشكل هذه الخطوة نقلةً نوعيةً في مسار العلاقات السورية السعودية، وتفتح آفاقاً جديدةً للاستثمار المشترك في قطاعات الطاقة، في إطار تحقيق التكامل العربي وتعزيز الأمن والاستقرار الطاقي في المنطقة.
كما وقعت السعودية وسوريا، في الـ18 من أغسطس، اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، وتوسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة، وذلك بهدف تهيئة بيئة قانونية واستثمارية جاذبة، وتيسير تدفق رؤوس الأموال، بما يسهم في تطوير قطاعات حيوية تشمل الصناعة، والخدمات، والبنية التحتية، والسياحة.
وقع الاتفاقية في العاصمة الرياض، وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار.
أكد الشعار أن توقيع الاتفاقية يشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين سوريا والمملكة، ويفتح آفاقاً واسعة لتعاون استثماري مثمر يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز الروابط بين الشعبين، مشيراً إلى أهمية الدور السعودي في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.
بدوره، قال الفالح إن الاتفاقية تندرج ضمن رؤية المملكة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول العربية، وتهيئة فرص استثمارية واعدة، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية مع سوريا يعكس التوجه نحو تعاون مستدام يدعم استقرار المنطقة وازدهارها، وفق وزير الاستثمار السعودي.
