اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبرت عن استعدادها للمضي قدماً في حظر الخدمات البحرية للنفط الروسي، وإن فرنسا «متفائلة إلى حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.
وذكر بارو للصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ميونيخ، «نأمل في أن نتمكن من إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل على إعدادها بالفعل»، وفق «رويترز».
وأضاف، «عبرت بعض دول مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».
ويدرس الاتحاد الأوروبي خياراً تصعيدياً جديداً في إطار حزمته العشرين من العقوبات على موسكو، يقوم على استبدال آلية «سقف سعر النفط الروسي» بحظر كامل للخدمات البحرية، في خطوة تهدف إلى تشديد الخناق على الموارد المالية لروسيا على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا.
وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها «بلومبرغ» الشهر الماضي، فإن المقترح، في حال إقراره، سيمنع الشركات الأوروبية من تقديم خدمات التأمين والنقل والشحن للنفط الروسي، بغض النظر عن السعر الذي يُباع به الخام، ما يمثل تحولاً جذرياً في نهج العقوبات المعمول به حالياً.
ويستهدف هذا التوجه سد الثغرات التي سمحت بالتحايل على نظام «سقف السعر»، إلى جانب تبسيط آليات الرقابة وتعزيز فاعليتها، عبر حرمان الناقلات الروسية من الوصول إلى البنية التحتية والخدمات البحرية الأوروبية التي تُعد من الأكثر تقدماً على مستوى العالم.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى تمرير الحزمة الجديدة من العقوبات قبل نهاية الشهر الجاري، رغم تباين مواقف الدول الأعضاء، في ظل مخاوف بعض العواصم من أن يؤدي الحظر الشامل للخدمات البحرية إلى اضطراب الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة.
