
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة تستهدف شركات وأفراداً متهمين بتشغيل ما يُسمى بـ«أسطول الظل» الروسي من ناقلات النفط للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
حسب مسؤول في الاتحاد، تستهدف العقوبات الجديدة تسعة كيانات وأفراد يُطلق عليهم «مُمكّني أسطول الظل»، في إشارة إلى رجال أعمال مرتبطين بشركتي النفط الروسيتين «روسنفت» و«لوك أويل»، بالإضافة إلى شركات شحن تمتلك وتُشغّل ناقلات نفط.
وأضاف المسؤول أن العقوبات تشمل أيضاً 14 فرداً وكياناً بموجب إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي متعددة التهديدات، ومن بين المستهدفين تاجر النفط الكندي الباكستاني مرتضى لاخاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ميركانتيل وماريتايم التجارية».
ذكرت الجريدة الرسمية للاتحاد: «أن لاخاني يسهل، من خلال شركاته، شحن وتصدير النفط الروسي، ولا سيما من شركة النفط الروسية المملوكة للدولة روسنفت».
وأضافت: «على وجه الخصوص، يُشغّل مرتضى لاخاني سفناً تنقل النفط الخام أو المنتجات البترولية، سواءً كانت روسية المنشأ أو مُصدّرة من روسيا، في إطار ممارسات شحن غير نظامية وعالية المخاطر».
كما أدرج الاتحاد فاليري كيلدياروف المدير المالي لشركة «ليتاسكو الشرق الأوسط»، وهي شركة تجارية تابعة لشركة «لوك أويل»، وثلاثة أفراد هم: أنار مداتلي، وطلعت سفروف، وإيتيبار أيوب، وذلك لارتباطهم بشركة «كورال إنرجي التجارية»، التي غُيّر اسمها إلى مجموعة «تو ريفرز».
وتواجه شركات النفط والشحن تحديات منها ما يُسمى «بأسطول الظل»، الذي يعمل خارج نطاق الرقابة والمعايير البحرية الغربية. وقد فُرضت عقوبات على عدد من هذه الناقلات.
وأفاد رئيس شركة «كارجيل أوشن ترانسبورتيشن» جان ديلمان: «أسطول الظل يخرج عن السيطرة بشكل متزايد. لا أعتقد أن أياً من الجهات التي فرضت العقوبات كانت ترغب في هذه النتيجة».
توقعت مصادر في قطاع الشحن، استمرار ارتفاع تكاليف شحن النفط خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك بسبب تقادم الأسطول العالمي وتزايد عدد السفن الخاضعة للعقوبات الغربية، إلا أن الأسعار قد تنخفض في النصف الثاني من العام.
ارتفعت أسعار شحن النفط في الأسابيع الأخيرة إلى حوالي 130 ألف دولار يومياً لناقلات النفط الخام العملاقة، وسط زيادة الطلب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفائها، في حين انخفض المعروض من السفن المتاحة نتيجة للعقوبات المفروضة على بعض السفن لنقلها النفط من إيران وروسيا وفنزويلا.