
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن أي «إجراء غير قانوني» من قبل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة سيؤدي إلى «أقسى رد فعل»، مضيفة أن موسكو تتأهب بالفعل للرد.
تأتي تصريحات زاخاروفا بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن مقترحات لاستخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة للمساعدة في تمويل احتياجات أوكرانيا لعامي 2026-2027.
بحسب «رويترز»، قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن الحزمة مكونة من خمسة مقترحات قانونية تتضمن «قرض تعويضات» بضمان الأصول الروسية الموجود أغلبها في بلجيكا وحظر إعادة هذه الأصول المجمدة إلى روسيا.
كما تشمل المقترحات ضمانات لقرض التعويضات مصممة لحماية أعضاء الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية من إجراءات انتقامية محتملة، وتعديلاً مقترحاً يتيح استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم قرض لأوكرانيا.
جاءت هذه المقترحات بعد أشهر من عمل الاتحاد الأوروبي على بلورة آليات لتمويل الدفاع وإعادة إعمار أوكرانيا من خلال استغلال الأصول التابعة للبنك المركزي الروسي، والمجمّدة في الغرب منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
كانت المفوضية الأوروبية سبق واقترحت السماح للحكومات الأوروبية باستخدام الأصول الروسية المجمّدة لصالح أوكرانيا والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار، من دون مصادرتها بشكل مباشر.