
طرحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، مقترحين للإقراض واستخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة للمساعدة في تمويل احتياجات أوكرانيا لعامي 2026-2027.
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن الحزمة مكونة من خمسة مقترحات قانونية تتضمن «قرض تعويضات» بضمان الأصول الروسية الموجود أغلبها في بلجيكا وحظر إعادة هذه الأصول المجمدة إلى روسيا، وفق رويترز.
وشملت المقترحات أيضاً ضمانات لقرض التعويضات مصممة لحماية أعضاء الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية من إجراءات انتقامية محتملة، وتعديلاً مقترحاً يتيح استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم قرض لأوكرانيا.
وخلال الأشهر الماضية، كان الاتحاد الأوروبي يعمل على بلورة آليات لتمويل الدفاع وإعادة إعمار أوكرانيا من خلال استغلال الأصول التابعة للبنك المركزي الروسي، والمجمّدة في الغرب منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
سبق واقترحت المفوضية الأوروبية السماح للحكومات الأوروبية باستخدام نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة لصالح أوكرانيا، من دون مصادرتها بشكل مباشر.
وتسعى المفوضية إلى منح أوكرانيا ما يُعرف بـ«قرض التعويضات»، مدعوماً بالعائدات الناتجة عن استحقاق السندات الروسية المجمّدة. ولن تكون كييف مطالبة بسداد هذا القرض إلا بعد حصولها على تعويضات حرب من روسيا في إطار تسوية سلمية مستقبلية، وهو ما يتيح لها استخدام هذه الأموال فوراً دون انتظار.
ويصل إجمالي الأصول الروسية المجمدة نحو 300 مليار دولار؛ تحتفظ أوروبا بـ210 مليارات يورو (229 مليار دولار)، منها 185 مليار يورو عبر شركة «يوروكلير» في بروكسل، ونحو 175 مليار يورو من هذه الأصول تحولت إلى سيولة نقدية مع حلول آجال السندات، وهو المبلغ المرشح للاستخدام.