اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
اعتبر البنك «المركزي الروسي» اليوم الجمعة إن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله «غير قانونية»، وحذر من أنه يحتفظ بالحق في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.
قال البنك في بيان، «إنه رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة يوروكلير المالية، ومقرها بروكسل، أمام محكمة في موسكو، متهما إياها باتخاذ إجراءات ضارة تعيق قدرته على التحكم في أمواله وأوراقه المالية. وتحتجز هذه المؤسسة الكثير من الأصول»، وفق وكالة «رويترز».
وذكر «المركزي الروسي»، أن آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به لأصول بنك روسيا، غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك انتهاك مبادئ الحصانة السيادية للأصول.
وكان البنك يشير إلى بيان صادر عن المفوضية الأوروبية في الثالث من ديسمبر الجاري، تضمن حلين لدعم الاحتياجات التمويلية لأوكرانيا في عامي 2026 و2027.
ويقضي أحد الحلين بالسماح للمفوضية بالاقتراض من الأرصدة النقدية المحتجزة لدى مؤسسات مالية أوروبية تدير أصولا مجمدة للبنك المركزي الروسي، بهدف تقديم قرض تعويضات لأوكرانيا.
وحذر مسؤولون روس مرارا من أن أي خطوة من هذا النوع ستقابَل بأقسى رد فعل.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي «إن حكومات التكتل تتطلع للاتفاق اليوم الجمعة على تجميد أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في أوروبا بقدر ما تقتضي الحاجة بدلا من إجراء تصويت لتجديد التجميد كل ستة أشهر».
ولفت البنك المركزي الروسي أنه سيطعن في تنفيذ هذه المقترحات أمام "المحاكم الوطنية والهيئات القضائية لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية وهيئات التحكيم وغيرها من الهيئات القضائية الدولية، على أن يتبع ذلك إنفاذ الأحكام القضائية في أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
