
قال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، لرويترز إن الولايات المتحدة تتحرك بأسرع ما يمكن لتوسيع إطار الترخيص الممنوح لشركة «شيفرون» لإنتاج النفط في فنزويلا.
وأوضح رايت، أن الولايات المتحدة تخطط للسماح لشيفرون بتعويض الحكومة الفنزويلية نقداً بدلاً من النفط الخام، ما سيتيح للشركة بيع كل النفط الذي تنتجه في البلاد.
تدفع «شيفرون»، تبعاً لترخيصها الحالي، رسوم امتياز وضرائب للحكومة الفنزويلية بالنفط بدلاً من النقد، ما يقلل فعلياً ما يمكنها تصديره إلى نحو 50% من الخام الذي تنتجه في فنزويلا.
وتعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعادة تنشيط قطاع النفط الفنزويلي بعد الإطاحة بنيكولاس مادورو من السلطة في وقت سابق من هذا الشهر.
وأشارت رويترز هذا الأسبوع إلى أنه من المتوقع أن تحصل الشركة، التي تتخذ من هيوستن مقراً لها، قريباً على ترخيص موسع في فنزويلا يسمح بزيادة الإنتاج والصادرات من البلاد.
ذكر ترامب أن الولايات المتحدة ستدير صناعة النفط الفنزويلية وتتولى مسؤولية مبيعات النفط للبلاد، وأعلنت واشنطن عن خطط لتسويق ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي العالق.
وقال رايت «إن الولايات المتحدة تحصل الآن على سعر أعلى بكثير للنفط، وأضاف أنه قبل القبض على مادورو، كانت فنزويلا تحصل على ما يقرب من 31 دولاراً للبرميل»، موضحاً أن ذلك السعر يعكس متوسط سعر خام برنت البالغ 60 دولاراً للبرميل ناقص 29 دولاراً.
وأضاف وزير الطاقة الأميركي «الآن يمكننا بيع هذا الخام اليوم… بخصم يقارب 15 دولاراً. لذا سيحصلون على 45 دولاراً مقابل الخام»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تضع عائدات مبيعات النفط في حسابات مصرفية قطرية تسيطر عليها الحكومة الأميركية.
وتُعد فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، فرصة جذابة على المدى الطويل لشركات النفط العالمية الكبرى، إلا أن هذه الشركات لا تزال حذرة بشأن ضخ استثمارات كبيرة على المدى القصير، بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع الأمنية وسيادة القانون داخل البلاد.
تستهدف شركة «شيفرون» زيادة تدفقاتها النقدية بما يصل إلى 700 مليون دولار سنوياً، نتيجة رفع إنتاج النفط في فنزويلا، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تعزيز السيطرة على إمدادات النفط الخام القادمة من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وبحسب ما كتبه جيسون جابلمن، المحلل لدى شركة TD Cowen، فإن «شيفرون»، وهي شركة النفط الأميركية الكبرى الوحيدة التي لا تزال تعمل داخل فنزويلا، تمتلك فرصة مختلفة مقارنة بنظيراتها لزيادة الإنتاج.
وأوضح جابلمن أن هذه الجهود قد تضيف ما بين 400 مليون و700 مليون دولار سنوياً، وهو ما يعادل نحو 1% إلى 2% من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة.