أعلن سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاءها من خارج المنظمة "أوبك+" تسعى دائماً إلى تحقيق التوازن في أساسيات السوق بين العرض والطلب، لتجنب أي تراكم في المخزون النفطي العالمي الذي قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وارتفاع نسبة المضاربات في الأسواق العالمية.
وقال المزروعي لوكالة أنباء الإمارات الرسمية، بالتزامن مع فعاليات مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن الذي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا بعد غد الأربعاء: "إن الفريق الفني في "أوبك" يراقب المتغيرات في أسواق النفط العالمية بشكل مستمر، ومن ثم يرفع توصياته إلى اللجنة الوزارية لاتخاذ ما هو مناسب من القرارات التي من شأنها أن تعزز استقرار الأسواق والنمو المستدام".
وأضاف سهيل المزروعي "أن مؤتمر أوبك الدولي الثامن الذي يعقد تحت شعار "نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة" يشكل منصة عالمية مهمة تسهم في استشراف وصياغة مستقبل قطاع الطاقة العالمي بمشاركة الدول المنتجة والمستهلكة وقادة قطاع الطاقة والخبراء من حول العالم، بما يسهم في الانتقال العادل والواقعي في قطاع الطاقة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتأمين إمدادات طاقة موثوقة استنادا إلى استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا في هذا القطاع الحيوي"، وفق وام.
استراتيجية 2050
وأشار إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية انتهت من تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وتطوير استراتيجية الهيدروجين، مضيفاً أن الاستراتيجيتين تتماشيان مع جهود الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 من خلال التوسع في الطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع جديدة، بمجالات مثل طاقة الهيدروجين، وتحويل النفايات إلى طاقة، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة التي تدعم أهداف دولة الإمارات المناخية وتعزز استدامة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وقال المزروعي: "إن الإمارات حققت تقدماً كبيراً في مجال التحول الطاقي وفقاً لمؤشر المستقبل الأخضر العالمي لعام 2023، حيث تقدمت ثمانية مراكز عن العام السابق لتحتل المركز الثاني عالميا، مشيرا إلى أن الإمارات شهدت تحولا هائلا في قطاع الطاقة على مدى العقود الأخيرة، إذ تعد من الدول الرائدة عالميًا في استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكارات في مجال الطاقة".
الطاقة النظيفة
وأضاف "أن دولة الإمارات استثمرت أكثر من 50 مليار دولار أميركي في مشاريع الطاقة النظيفة في 70 دولة حول العالم، وتعهدت باستثمار 50 مليار دولار أخرى في مشاريع الطاقة النظيفة في الداخل والخارج على مدى العقد المقبل، كما قدمت الدولة أكثر من مليار ونصف مليار دولار مساعدات وقروض ميسرة لمشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم، منها مشاريع الطاقة المتجددة في 30 دولة جزرية نامية".
وأوضح أن هذه المشاريع تعمل على تحسين الوصول إلى الكهرباء في هذه الدول وتلبية جزء كبير من احتياجاتهم من الطاقة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل ودعم تنمية المجتمعات والاقتصادات المحلية والحد من التلوث، كما أنها تعزز قدرة هذه الدول على مواجهة تغير المناخ.
وفي نوفمبر 2022 أعلنت الدولة عن الشراكة الإماراتية الأميركية لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تحفيز استثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاوات في كل أنحاء العالم بحلول عام 2035.
