وقالت الوكالة إن الشركتين الفرنسية والصينية تجريان محادثات منفصلة مع أرامكو بشأن خطط تنمية الحقل والتي قد تتضمن إقامة منشآت لإسالة وتصدير الغاز، حيث تسعى أرامكو لجمع حوالي 10 مليارات دولار للمشروع ككل.
كما تسعى أرامكو لجذب استثمارات من شركات الاستثمار المالي للمساهمة في تمويل مشروعات نقل ومعالجة الغاز الطبيعي في حقل الجافورة باستثمارات تصل إلى 100 مليار دولار.
وتتواصل أرامكو المملوكة للدولة السعودية مع شركات الاستثمار المالي وصناديق الاستثمار الكبيرة التي تستثمر في مشروعات البنية التحتية لشراء حصص في بعض أصولها مثل مشروعات حجز وتخزين العوادم الكربونية وخطوط أنابيب النفط والغاز ومصانع الهيدروجين، بحسب ما ذكرته بلومبرج في ديسمبر الماضي.
ويقوم بنك الاستثمار إيفركور بدور مستشار أرامكو في هذه الخطط.
وقالت المصادر إن المحادثات بين أرامكو وكل من توتال وسينوبك وغيرهما بشأن مشروعات تنمية حقل الجافورة مازالت جارية.
ولم يرد ممثلو أرامكو وتوتال على طلب بلومبرغ التعليق على هذه الأنباء، في حين لم يرد ممثلو سينوبك على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق على الأنباء.
وأمس الاثنين، أعلنت كل من شركة "أرامكو" السعودية، وشركة "باوشان" للحديد والصلب المحدودة "باوستيل" في الصين، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، توقيع اتفاقية مساهمين لإنشاء أكبر مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في السعودية.
ومن المتوقع أن يكون مقر المشروع المشترك، في مدينة رأس الخير الصناعية، التي تعد إحدى المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع الجديدة التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وفق مل نقلته صحيفة"الاقتصادية" السعودية اليوم الاثنين.
وستتكامل في مشروع المجمع المشترك، نقاط القوة التي تتيحها منظومة "أرامكو" المتفردة في الطاقة والخدمات الصناعية، وخبرة "باوستيل" في صناعة الألواح الفولاذية، وخبرات صندوق الاستثمارات العامة المالية والاستثمارية القوية.
وسيكون المجمع الأول من نوعه في السعودية والخليج الذي يوفر منظومة لصناعة الصلب في المنطقة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قطاع التصنيع المحلي من خلال توطين إنتاج ألواح الفولاذ الثقيلة، ونقل المعرفة، وخلق فرص للتصدير.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية من الألواح الفولاذية للمجمع ما يصل إلى 1.5 مليون طن سنويا، وسيتم تجهيز المنشأة كذلك بمرافق متميزة تتضمن فرن حديد الاختزال المباشر الذي يتم تشغيله بالغاز الطبيعي، إلى جانب فرن القوس الكهربائي الذي يهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج من عملية تصنيع الحديد بنسبة تصل إلى 60%، مقارنة بفرن الصهر التقليدي.
ويستهدف المشروع في الأساس تلبية احتياجات السوق السعودية، مع وجود خطط للتصدير إلى دول الخليج، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.