طاقة فرنسا النووية تحت سيطرة روسيا.. كيف؟

أعلنت منظمة "غرينبيس"، السبت، أنّ الصناعة النووية الفرنسية "تحت سيطرة" روسيا التي تتحكّم بأكثر من 40 في المئة من واردات فرنسا من اليورانيوم الطبيعي ومصدرها كازاخستان وأوزبكستان، وبثلث وارداتها من اليورانيوم المخصّب.

لكن الحكومة الفرنسية أكّدت من جهتها أن "بلادنا لا تعتمد بأي شكل على روسيا لتشغيل محطات الطاقة النووية لديها" و"نجحت في تنويع مصادر إمدادها"، وفق فرانس برس.

كيف ذلك؟

لفتت المنظمة البيئية، غير الحكومية، إلى أنّ في العام 2022 الذي شهد بدء الحرب الروسية بأوكرانيا "جاء حوالي نصف اليورانيوم الطبيعي المستورد إلى فرنسا من كازاخستان وأوزبكستان".

وأوضحت غرينبيس أنّ الكمية بلغت 43 في المئة بالضبط، في تقرير نُشر قبل يومين من بدء بحث الجمعية الوطنية الفرنسية في مشروع قانون يهدف إلى تسريع بناء مفاعلات نووية جديدة.

وأشارت المنظمة إلى أن "كل اليورانيوم الطبيعي تقريبًا الآتي من كازاخستان وجزءا كبيرا من الكميات الآتية من أوزبكستان، تمر عبر المجموعة النووية الروسية روساتوم التي تتحكم بنقل كل المواد النووية عبر الأراضي الروسية" بقوافل إلى ميناء سانت بطرسبرغ بواسطة شبكة السكك الحديد، ثم بسفن شحن إلى فرنسا.

وقالت غرينبيس "لا يمكن إجراء عمليات النقل إلا بشرط الحصول على ترخيص صادر عن شركة روساتوم" التي تعمل أيضًا في إنتاج اليورانيوم في كازاخستان.

وأفاد التقرير بأنّ الطرق التي تتجنب الأراضي الروسية "لا تمثل بدائل حقيقية حاليًا".

ويعتمد النص المؤلف من 99 صفحة على بيانات جهات رسمية (جمارك، منشورات شركات، منظمات عامة، منظمات غير حكومية، مراكز أبحاث، ووسائل الإعلام).

ويجب تخصيب اليورانيوم الطبيعي المستخرج من المناجم لاستخدامه كوقود في محطات الطاقة النووية. وتملك فرنسا مصنعًا لهذه الغاية في تريكاستين في جنوب شرق البلاد، تديره شركة أورانو.

وكانت غرينبيس وصفت استمرار التجارة النووية مع روسيا بأنها مسألة "مشينة"، علماً أنّ العقوبات الدولية لا تطال هذا القطاع، خلافاً لقطاع المحروقات.

زيادة ثلاثة أضعاف

وأكدت المنظمة أنّ فرنسا تلقت من روسيا "ثلث اليورانيوم المخصب اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية الفرنسية على مدى عام"، في زيادة بلغت ثلاثة أضعاف في 2022.

وأضافت: "في 2022 أيضًا، أرسلت كل الصادرات الفرنسية من اليورانيوم المعاد تصنيعه إلى روسيا، وجاءت كل واردات اليورانيوم المعاد تخصيبه إلى فرنسا، من روسيا".

وقالت غرينبيس السبت: "بخلاف ما يؤكده المدافعون عن الذرة، فإن اعتماد القطاع النووي الفرنسي على السلطات الروسية كبير، وهو ما قد يفسر سبب استمرار فرنسا في معارضة فرض عقوبات على روساتوم على المستوى الأوروبي".

لكن وفق مكتب وزيرة الانتقال الطاقي الفرنسية أنييس بانييه-روناشيه، فإن فرنسا "لا تتزود من روسيا بإمداداتها من اليورانيوم الطبيعي أو لتحضير الوقود كما تشير إليه غرينبيس ضمنيا بشكل خاطئ. هذا فرق بين بلادنا وبعض الدول الأوروبية المجاورة لروسيا".

وأضاف المصدر نفسه: "في ما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا، الموقف الفرنسي ثابت: يجب أن يكون للعقوبات تأثير على اقتصاد البلد المستهدف، والعقوبات على القطاع النووي سيكون لها تأثير متواضع على روسيا".

بدورها، قالت كهرباء فرنسا إنها "تزيد تنويع مصادرها الجغرافية ومورّديها" في ما يخص الوقود النووي مضيفة "نحن لا نعتمد على أي موقع أو شركة أو بلد".

وأشارت إلى أنها "لم تشتر أي يورانيوم طبيعي مستخرج من مناجم روسية ولا خدمات تحويل اليورانيوم الطبيعي في روسيا عام 2022" كما أنها "لم تزد حصتها من تخصيب اليورانيوم الطبيعي غير الروسي المنتج في روسيا عام 2022 مقارنة بالعام 2021".