اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
ارتفعت صادرات النفط الفنزويلية إلى حوالي 800 ألف برميل يوميا في يناير تحت السيطرة الأميركية، مقارنة بـ 498 ألف برميل يوميا في ديسمبر، وذلك عقب القبض على الرئيس نيكولاس مادورو ورفع الحظر النفطي عن البلاد، مما سمح للتجار بنقل معظم الصادرات.
وكانت واشنطن قد فرضت حظرا نفطيا على الدولة الخاضعة للعقوبات في ديسمبر للضغط على مادورو، وصادرت سبع ناقلات نفط.
وأدى الحظر إلى تراكم أكثر من 40 مليون برميل من النفط الخام والوقود في مرافق التخزين البرية والناقلات الراسية، مما أجبر شركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا «بي دي في إس إي» على خفض الإنتاج في أوائل يناير.
كما أشارت البيانات إلى أنه منذ أن منحت وزارة الخزانة الأمريكية أولى التراخيص لشركتي التجارة «ترافيجورا» و«فيتول» في يناير لبدء تصدير المخزونات، تسارع إنتاج النفط وتكريره وشحنه من الدولة العضو في منظمة «أوبك».
اقتربت صادرات شهر يناير من متوسط العام الماضي البالغ 847 ألف برميل يوميا، لكن سيتعين على شركاء شركة النفط الفنزويلية وتجارها مواصلة زيادة الصادرات لتصريف ملايين البراميل النفطية المخزنة قبل إمكانية التراجع الكامل عن تخفيضات الإنتاج.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا واسع النطاق يُخوّل الشركات الأميركية وشركة النفط الفنزويلية ممارسة أعمال تتعلق بتصدير وتخزين ونقل وتكرير النفط الفنزويلي، في خطوة أخرى لتسهيل الصادرات. ولا يزال شركاء شركة النفط الفنزويلية، بما في ذلك شركة شيفرون، ينتظرون تراخيص فردية لتوسيع عملياتهم.
توقعت ديلسي رودريغيز، رئيسة فنزويلا بالوكالة الشهر الماضي، أن تقفز الاستثمارات في قطاع النفط بنسبة 55% خلال العام الجاري، بعد الإصلاحات المخطط لها في هذا القطاع والتي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب.
أفادت رودريغيز: «في العام الماضي بلغت الاستثمارات نحو 900 مليون دولار تقريباً، بينما تم توقيع اتفاقيات استثمارية لهذا العام بقيمة 1.4 مليار دولار».
وقالت خلال جلسة تشاور عامة حول الإصلاحات: «يجب أن ننتقل من كوننا دولة تمتلك أكبر احتياطيات نفطية على كوكب الأرض إلى عملاق إنتاجي».
