اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
من المتوقع أن تقفز الاستثمارات في قطاع النفط بنسبة 55% خلال العام الجاري، بعد الإصلاحات المخطط لها في هذا القطاع والتي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب، وفق ما أفادت به ديلسي رودريغيز، رئيسة فنزويلا بالوكالة.
قالت رودريغيز: «في العام الماضي بلغت الاستثمارات نحو 900 مليون دولار تقريباً، بينما تم توقيع اتفاقيات استثمارية لهذا العام بقيمة 1.4 مليار دولار».
أضافت خلال جلسة تشاور عامة حول الإصلاحات: «يجب أن ننتقل من كوننا دولة تمتلك أكبر احتياطيات نفطية على كوكب الأرض إلى عملاق إنتاجي»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
يرى العديد من المحللين أن القانون الذي وعدت به الرئيسة بالوكالة قد صيغ تحت ضغط من الولايات المتحدة التي لم تخف اهتمامها بالنفط الفنزويلي بعد القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.
وأيد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب تولي رودريغز السلطة طالما أنها تلتزم ببرنامج العمل الذي وضعه لفنزويلا.
كما دعا ترامب، أكبر شركات النفط في العالم لضخ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في فنزويلا؛ لتوسيع إنتاجها بشكل كبير، وإصلاح قطاع الطاقة المتهالك في البلاد، خلال اجتماعه مع مسؤولين تنفيذيين لكبرى شركات النفط في البيت الأبيض لمناقشة الوضع في فنزويلا.
وتتنافس بشدة شركات، من بينها: «شيفرون» و«فيتول» و«ترافيجورا»، للحصول على تراخيص أميركية لتسويق النفط الخام الفنزويلي الحالي، لكن شركات النفط الكبرى مترددة في الالتزام باستثمارات ضخمة طويلة الأجل في فنزويلا، بسبب ارتفاع التكاليف وعدم الاستقرار السياسي.
وأدت سنوات من سوء الإدارة في فنزويلا إلى انخفاض إنتاجها من النفط من ثلاثة ملايين برميل يومياً في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى مستوى منخفض تاريخياً بلغ 350 ألف برميل يومياً في عام 2020، ثم عاد الانتاج لينتعش منذ ذلك الحين إلى نحو 1,2 مليون برميل يومياً.
ينص مشروع قانون النفط المطروح حالياً على الجمعية الوطنية على أنه يمكن للشركات الخاصة المسجلة في فنزويلا استغلال النفط دون الحاجة إلى الدخول في شراكة مع شركة النفط الحكومية.
حتى الآن، كان إنتاج النفط حكراً على الدولة أو المشاريع المشتركة التي تهيمن فيها الدولة على الحصة الأكبر.
من المرجح أن تتم المصادقة على مشروع القانون نهائياً خلال الأيام المقبلة، باعتبار أن الحكومة تملك غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية بعد مقاطعة المعارضة للانتخابات التشريعية لعام 2025.
كشفت رودريغيز، الأسبوع الماضي على أنها ستقدم اقتراحاً لإصلاح القوانين المنظمة لقطاع النفط والغاز في البلاد، في وقت يضغط فيه المستثمرون في واشنطن لتسهيل الوصول إلى صناعة النفط في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وقالت رودريغيز، إن الإصلاحات ستسمح بدمج تدفقات الاستثمار في مجالات جديدة، ومجالات لم تُضخ فيها استثمارات من قبل، ومجالات لا توجد فيها أي بنية تحتية، وأضافت أن عوائد النفط ستخصص للعمالة، والخدمات العامة.
أكد كبير خبراء الطاقة في وكالة الطاقة الدولية، تيم جولد، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن أي ارتفاع في إنتاج النفط الفنزويلي بعد سنوات طويلة من الإهمال سيحتاج إلى وقت ممتد، مشيراً إلى أن المكاسب المتوقعة على المدى القصير ستظل محدودة.
أوضح، خلال مؤتمر للطاقة عُقد في النرويج، أن التطورات الجارية في فنزويلا لن تنعكس سريعاً على مستويات الإمدادات العالمية، قائلاً: «إن التأثيرات القريبة الأجل ستكون - على الأرجح - محدودة نسبياً.
