الخميس 8 أكتوبر 2026 م
كشفت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، على أنها ستقدم اقتراحاً لإصلاح القوانين المنظمة لقطاع النفط والغاز في البلاد، في وقت يضغط فيه المستثمرون في واشنطن لتسهيل الوصول إلى صناعة النفط في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وقالت رودريغيز، إن الإصلاحات ستسمح بدمج تدفقات الاستثمار في مجالات جديدة، ومجالات لم تُضخ فيها استثمارات من قبل، ومجالات لا توجد فيها أي بنية تحتية، وأضافت أن عوائد النفط ستخصص للعمالة، والخدمات العامة.
جمعت الولايات المتحدة بالفعل نحو 500 مليون دولار من مبيعات النفط بموجب اتفاقية مع كراكاس، وهذه الأموال مودعة في حسابات مصرفية تحت سيطرة واشنطن.
وفي حين تضع إدارة ترامب نصب عينيها احتياطيات النفط الفنزويلية الضخمة غير المستغلة عبر تنفيذ خطة إعادة إعمار بقيمة 100 مليار دولار، دعا المستثمرون المحتملون إلى إصلاحات قانونية عاجلة في الدولة العضو في منظمة «أوبك».
وينص قانون النفط والغاز الفنزويلي حتى الآن على أن الشركاء الأجانب يجب أن يعملوا مع شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه»، التي يجب أن تمتلك حصة الأغلبية. ولم تذكر رودريغيز كيف سيتم تعديل القانون.
وأكدت رودريغيز أنها أعدت خطة للعام الجاري، مؤكدة عزمها على صياغة سياسة جديدة في فنزويلا.
أكد كبير خبراء الطاقة في وكالة الطاقة الدولية، تيم جولد، الثلاثاء الماضي، أن أي ارتفاع في إنتاج النفط الفنزويلي بعد سنوات طويلة من الإهمال سيحتاج إلى وقت ممتد، مشيراً إلى أن المكاسب المتوقعة على المدى القصير ستظل محدودة.
وأوضح، خلال مؤتمر للطاقة عُقد في النرويج، أن التطورات الجارية في فنزويلا لن تنعكس سريعاً على مستويات الإمدادات العالمية، قائلاً: «إن التأثيرات القريبة الأجل ستكون - على الأرجح - محدودة نسبياً».
وأضاف الخبير، أن البنية التحتية النفطية في فنزويلا تعاني من تهالك وتقادم شديدين، ما يستدعي استثمارات ضخمة قبل أن يصبح من الممكن الاستفادة الفعلية من هذه الموارد وإيصالها إلى الأسواق، مؤكداً أن هذا الواقع يحد من فرص تحقيق زيادات سريعة في الإنتاج.
ودعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أكبر شركات النفط في العالم لضخ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في فنزويلا؛ لتوسيع إنتاجها بشكل كبير، وإصلاح قطاع الطاقة المتهالك في البلاد، خلال اجتماعه مع مسؤولين تنفيذيين لكبرى شركات النفط في البيت الأبيض لمناقشة الوضع في فنزويلا.
وتتنافس بشدة شركات، من بينها: «شيفرون» و«فيتول» و«ترافيجورا»، للحصول على تراخيص أميركية لتسويق النفط الخام الفنزويلي الحالي، لكن شركات النفط الكبرى مترددة في الالتزام باستثمارات ضخمة طويلة الأجل في فنزويلا، بسبب ارتفاع التكاليف وعدم الاستقرار السياسي.
