اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
قالت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها فرضت حظراً جزئياً على صادرات الديزل، كما مددت حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام، في خطوة تأتي على خلفية أزمة وقود داخلية متصاعدة.
وتعاني روسيا من نقص واضح في الوقود بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية التي استهدفت عدداً من مصافي التكرير، وهو ما انعكس على الإمدادات المحلية.
وكان هذا القرار متوقعاً بعدما أطلق نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك تحذيراً في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».
وفي بيانها، شددت الحكومة الروسية على أنها «تواصل العمل للحفاظ على الاستقرار في سوق الوقود المحلي».
يشمل الحظر على البنزين جميع المصدرين دون استثناء، فيما يمتد حظر صادرات الديزل ليغطي الوقود البحري وزيوت الغاز الأخرى. وتطبق القيود على البائعين فقط، بينما يُستثنى منها المنتجون المباشرون للوقود.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة لن يكون لها تأثير واسع على تدفقات الوقود داخل روسيا، مشيرين إلى أن الحكومة تفرض بالفعل رسوماً باهظة على صادرات الديزل من جانب غير المنتجين.
تُظهر هذه الإجراءات حجم نجاح أوكرانيا في تعطيل جزء من طاقة التكرير الروسية عبر هجمات الطائرات المسيّرة. وتأتي روسيا في المرتبة الثالثة عالمياً بين كبار منتجي النفط بعد الولايات المتحدة والسعودية.
ورغم الإجراءات الحكومية، ظهرت أنباء عن نقص البنزين في عدة مناطق روسية، منها أقصى الشرق ومدينة نيجني نوفجورود شرقي موسكو.
وفي شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في 2014، لجأت السلطات أمس الاثنين إلى تقنين استهلاك البنزين، بحيث يقتصر تزويد السائقين على 30 لتراً فقط في كل مرة. كما تم تجميد الأسعار في محاولة واضحة لاحتواء الغضب الشعبي إزاء اضطراب الإمدادات.
