العراق.. أزمة بقطاع الكهرباء مع تراجع إمدادات الغاز الإيراني

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، اليوم السبت، عن أن معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق انخفضت، بعد قيام إيران بتخفيض معدلات تجهيز العراق بوقود الغاز لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.

تراجع إمدادات الغاز الإيراني

وقال موسى، في تصريحات صحفية، إن "توريد الغاز الإيراني إلى العراق، انخفض من 45 إلى 20 مليون متر مكعب، وأن المنظومة الوطنية بحاجة من 55  إلى 60 مليون متر مكعب بهذا الوقت تحديدا من السنة"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف "أن نقصان  تجهيز الغاز أفقدنا أكثر من 5 آلاف ميجاواط مع ذروة ارتفاع درجات الحرارة، وأن الحل حاليا غير موجود".

ووفق المتحدث الرسمي العراقي فإن "الغاز الوطني المنتج في الحقول النفطية والغازية العراقية، لا يكفي ويجب الاستمرار في الاستيراد مع استمرار مشكلة سداد أموال ديون الغاز الإيراني، لذلك يجب عدم تحميل وزارة الكهرباء ما ليس من التزاماتها".

وكان العراق قد أعلن مؤخرا عن أن حجم إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق قد قفز إلى 26 ألف ميجاواط، كما تم تسديد جميع مستحقات إيران المالية المترتبة عن استيراد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية.

ويخطط العراق الى وقف استيراد الغاز الإيراني بحلول العام 2027، بعد انطلاق عقود استثمار الغاز مع الشركات العالمية لاستثمار الغاز المنتج من الحقول النفطية والغازية ودخولها حيز الإنتاج، وأبرزها  سلسلة العقود المبرمة مع شركة توتال الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار.

 فاتورة مرتفعة

وتكلف فاتورة استيراد الغاز من إيران ميزانية العراق أرقاما باهظة، حيث إن بغداد مع أنها تعد ثاني أكبر منتجي النفط في أوبك، لم تنجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وخلال الثلاث سنوات الماضية، واجه العراق تحديات عديدة لاستيراد الغاز من إيران حيث شهد عدّة انقطاعات، بعضها كان لأسباب فنية، وبعضها الآخر يرجع إلى أسباب مالية، لعدم سداد مستحقات طهران لدى العراق.

وفي أبريل الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أن حجم الإنفاق السنوي لاستيراد الغاز الإيراني، أو الغاز من إقليم كردستان العراق، يبلغ نحو 8 تريليونات دينار أي ما يعادل 6 مليارات دولار أميركي.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية فإن الوزارة تحتاج إلى موازنة تشغيلية لسداد مستحقات الغاز المورّد، بجانب مستحقات شراء الطاقة من المستثمرين وفق عقود حكومية، وإجراء الصيانات الدورية لوحدات التوليد وشبكات الطاقة وخطوطها ونقلها وتوزيعها.