اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
تركزت المناقشات هذا الأسبوع في مؤتمر أديبك للطاقة في أبوظبي على أحدث العقوبات الأميركية على صناعة الطاقة الروسية بحسب وكالة «بلومبرغ». شارك آلاف الحضور من صناع السياسات وكبار التنفيذيين في جلسات متعددة داخل مركز المعرض، وركزوا على العقوبات الموجهة ضد شركات النفط الروسية الكبرى، وكيفية تأثيرها على الإمدادات إلى الأسواق العالمية. تساءل المشاركون: هل ستتمكن موسكو من إيجاد حل يضمن استمرار تدفق النفط الخام؟.
توقع رؤساء شركات النفط الكبرى مثل «بي بي وتوتال إنرجيز» أن يكون هناك بعض التأثير على الإمدادات، معتبرين أن قيود الرئيس الأميركي دونالد ترامب جادة وستبطئ حركة التجارة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، كلاوديو ديسكالزي، إن هناك سبباً لأن يكون الحذر شديداً، خصوصاً إذا التزم المشترون الرئيسيون مثل الصين والهند بالعقوبات، مما قد يحد من صادرات روسنفت ولوك أويل.
مع ذلك، يرى كثير من رؤساء شركات النفط وغيرهم أن التأثير على الأسعار لن يكون طويل الأمد، جزئياً لأن موسكو قد تجد طرقاً للاستمرار في تصدير النفط. بالفعل، بعض مصافي الهند لم تلتزم بعد بوقف الشراء، وأكدت أنها ستستمر في استلام شحنات النفط الروسي وقال توربيورن تورنكفيست، رئيس مجموعة تجارة الطاقة «جونفور»: «السؤال الأساسي للسوق الآن: كم من النفط الروسي لن يصل إلى الأسواق؟ على المدى الطويل، ستجد غالبية النفط الروسي المعطل طريقه للسوق بطريقة أو بأخرى».
تعكس الأسعار هذا الرأي، إذ قفزت أسعار النفط في لندن بعد الإعلان عن العقوبات، لكنها عادت للتراجع دون مستوى 65 دولارًا للبرميل. وأشار خبراء إلى احتمال انخفاضه إلى 60 دولارًا.
على الرغم من المخاوف الجيوسياسية، يرى معظم المتداولين أن النفط الروسي سيجد المشترين في النهاية. وقال تورنكفيست: «لا يمكن لأحد التأكد، لكن ردود الفعل على الأسعار وتأثيرات الإمدادات ستكون محدودة نسبيًا».
أنفقت شركات النفط الكبرى في الصين نحو 468 مليار دولار على الحفر والاستكشاف منذ 2019، بزيادة تقارب الربع مقارنة بالست سنوات السابقة، مما يجعل «بتروتشاينا» أكبر المستثمرين عالمياً خلال تلك الفترة. ومن المتوقع أن يستمر الإنتاج في التعافي مع تعزيز بكين للاكتفاء الذاتي، دون أي مؤشر على تباطؤ وتيرة الاستثمار في السنوات المقبلة.
