
قال النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، مخلص الناظر، إن حذف الأصفار من العملة الجديدة لا يُغيّر من القوة الشرائية لليرة السورية، بل هو محاولة لإعادة الليرة إلى مكانتها الطبيعية في حياة الناس. ووصف هذه الخطوة بأنها تُسهم في تنظيم المعاملات اليومية، وتوضيح الأسعار، وتسهيل الحسابات، وتعزيز الثقة.
في منشور على منصة «X»، كتب الناظر: «اليوم، بصفتي النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي وعضواً في الفريق العامل على مشروع الليرة السورية الجديدة، أُدرك تماماً أن هذا القرار لا يُقاس بالحسابات فقط، بل بما يعنيه لكل مواطن يحمل الليرة ويعلّق عليها آماله»، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا».
وأضاف أن الليرة السورية الجديدة ليست حلاً سريعاً أو سحرياً، بل هي خطوة على طريق طويل لإعادة بناء الثقة، التي تُعدّ أساس أي اقتصاد وأي مستقبل.
أكد الناظر أن قوة العملة لا تُبنى على العزيمة وحدها، ولا على القرارات الإدارية فحسب، بل على الاستقرار والانضباط والشفافية مع الشعب.
وأوضح أن العمل على هذا المشروع يسير بهدوء ومسؤولية، على مراحل، لضمان انتقال سلس وحماية حقوق المواطنين وأجورهم ومدخراتهم والتزاماتهم دون أي مساس.
وأضاف: «ندرك حجم التحديات، ونعلم أيضاً أن السوريين يستحقون عملة تُقدّر جهودهم وصبرهم وتضحياتهم. هذه مسؤوليتنا في مصرف سوريا المركزي، وسنفي بها».
كان محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، قد حدد الأول من يناير 2026 موعداً لإطلاق العملة السورية الجديدة وبدء عملية استبدال العملة القديمة، مؤكداً أن العملية ستكون سلسة ومنظمة، وأن آليتها ستُشرح بوضوح وشفافية.