السبت 3 أكتوبر 2026 م
أعلنت مديرية الشركات بوزارة الاقتصاد والصناعة السورية أن عدد الشركات المسجلة خلال عام أكثر من 18 ألف شركة، بزيادة قدرها 9.3 ألف شركة مقارنة بالعام الماضي.
أضافت الوزارة، أن عدد الشركات المسجلة كمؤسسات فردية بلغ 13.5 ألف شركة، بينما بلغ عدد الشركات المسجلة كشركات تضامن 1526 شركة، وشركات توصية بسيطة 158 شركة، وشركات مساهمة 63 شركة، وشركات ذات مسؤولية محدودة 2678 شركة، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
ترجع هذه الزيادة في عدد الشركات المسجلة إلى جهود الحكومة الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وتشغيلها، وقد عملت الوزارة على إعادة تأهيل وتطوير خدمات مديرية الشركات بشكل كامل لتحسين أدائها.
في يوليو الماضي، افتتحت وزارة الاقتصاد والصناعة مديرية الشركات في مبنى المديرية العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، بعد تجديده بالكامل، بهدف تقديم خدمات أكثر مرونة وجودة للمستثمرين ورجال الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة أفادت بأن عدد الشركات المسجلة في سوريا منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ 11 ألف شركة تابعة لمديرية الشركات بالوزارة، ما يدل على تسارع وتيرة التسجيل خلال الربع الأخير من العام.
كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر هذا الشهر المرسوم رقم (275) لعام 2025، والذي يتضمن إعفاءات واسعة للمكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، إضافة إلى رسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي عن أعوام 2024 وما قبل.
ينص المرسوم على إعفاء كامل من الفوائد والعقوبات والغرامات إذا تم سداد المستحقات بحلول نهاية مايو 2026، وإعفاء بنسبة 50% من الغرامات لأولئك الذين يسددون المدفوعات بين أبريل ويونيو 2026.
يشمل المرسوم أيضاً إعفاء دافعي الضرائب الذين سددوا ضرائبهم بالفعل دون سداد الغرامات كاملةً من أي مبالغ متبقية، مع التأكيد على أن الغرامات والفوائد المدفوعة سابقاً غير قابلة للاسترداد.
