السبت 3 أكتوبر 2026 م
أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية انطلاق مسار جديد لتحديث بنيتها التنظيمية، عبر الشروع في إعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار، في خطوة وُصفت بالمفصلية بعد سنوات من غياب هذا النوع من الأدوات المالية عن السوق السورية.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، الدكتور عبد الرزاق قاسم، أن العمل على مشروع قانون صناديق الاستثمار بدأ فعلياً، بهدف إدخال أدوات تمويل حديثة تسهم في تنويع مصادر التمويل، وجذب رؤوس الأموال، ورفع كفاءة السوق المالية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة، وفقاً لما نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، اليوم السبت.
وأوضح قاسم، أن التشريع الجديد أصبح أولوية لدعم تمويل المشاريع المستقبلية، بالتوازي مع التوجه نحو توسيع قاعدة الشركات المساهمة العامة، باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز النشاط الاستثماري في سوريا.
وفي إطار أوسع من الإصلاحات، أشار قاسم إلى أن خطة الهيئة تتضمن تحديثاً شاملاً للإطار التشريعي والتنظيمي، يشمل مراجعة قانون إحداث الهيئة وتعديل الأنظمة الناظمة لعملها، إلى جانب تطوير بيئة التداول وتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وبيّن أن اعتماد نظام حوكمة جديد للسوق سيسهم في تعزيز حقوق المساهمين وضمان المساواة بينهم، إضافة إلى تحديث قواعد الإفصاح بما يكفل شفافية المعلومات ووصولها بوضوح إلى المستثمرين.
ومع استكمال البنية التشريعية المرتقبة، تتجه الهيئة إلى طرح أدوات مالية جديدة من شأنها توسيع السوق وزيادة جاذبيته، فضلاً عن إعداد الإطار القانوني لمنصات التمويل الجماعي، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما تدرس الهيئة توفير حوافز تشريعية وضريبية، وربما إلزام بعض المشاريع الكبرى باتخاذ صفة شركة مساهمة عامة، بهدف توسيع حجم السوق ورفع مستويات التداول اليومي.
وأكد قاسم أن هذه الخطوات تمثل انتقالاً نوعياً نحو مرحلة تعتمد على أدوات مالية حديثة لم تكن متاحة سابقاً، وتُعد صناديق الاستثمار أحد أعمدتها الرئيسية، بما يعزز دور السوق المالية في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن صناديق الاستثمار تُعد أوعية مالية تجمع أموال المستثمرين لاستثمارها بشكل جماعي في الأسهم والسندات وأصول أخرى، وتتنوع بين صناديق الأسهم والسندات والصناديق المتداولة في البورصة والصناديق المشتركة وصناديق التحوط، وتختلف في مستويات المخاطر والعوائد واستراتيجيات الاستثمار.
يُذكر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أُحدثت بموجب القانون رقم 22 لعام 2005، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويقع مقرها في دمشق، وتضطلع بدور محوري في تنظيم قطاع الأوراق المالية والإشراف عليه، بما يشمل السوق الأولي، والشركات المساهمة، وشركات الوساطة والخدمات المالية، ومفتشي الحسابات.
