اﻷربعاء 30 يوليو 2025 م
أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه سيبدأ اعتباراً من نهاية عام 2026 في إدراج الاعتبارات المناخية ضمن عملياته الإقراضية، في خطوة تهدف إلى تشجيع البنوك على توجيه تمويلاتها نحو قطاعات أكثر مراعاة للبيئة، في وقت تسعى فيه منطقة اليورو إلى تقليص بصمتها الكربونية.
ويقوم البنك المركزي الأوروبي بإقراض البنوك بشكل منتظم، سواء على المدى القصير أو الطويل، مقابل ضمانات مناسبة. ورغم أن هذه العمليات كانت أقل بروزاً في السنوات الأخيرة، إلا أن من المتوقع أن تعود إلى الواجهة مع بدء البنك تقليص فائض السيولة في النظام المالي.
وقال «المركزي الأوروبي» في بيان: «قرر مجلس المحافظين إدخال ما يُعرف بعامل المناخ، والذي قد يؤدي إلى خفض القيمة المخصصة للأصول المؤهلة المقدمة كضمان، وذلك بناءً على مستوى عدم اليقين المناخي الذي يؤثر عليها».
ومن المقرر أن تدخل هذه السياسة الجديدة حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من عام 2026، وتُعد بمثابة أداة احترازية في مواجهة التأثيرات المالية المحتملة الناتجة عن التحديات المناخية، بحسب البنك.
ويأتي هذا التوجه في وقت تخلّت فيه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مطلع العام الجاري عن مبادرة عالمية تهدف إلى مراقبة المخاطر المناخية في النظام المالي، بينما يواصل «المركزي الأوروبي» التأكيد على التزامه بأخذ تلك المخاطر بعين الاعتبار.
وكان البنك قد طالب مراراً البنوك التجارية بتحسين مستوى الإفصاح عن المخاطر المتعلقة بالمناخ، وانتقد بطء استجابتها، ملوّحًا باتخاذ إجراءات مالية بحق المؤسسات التي لا تمتثل لمتطلباته.
وأوضح البنك أن «عامل المناخ» الجديد سيُركز بشكل رئيسي على الأصول القابلة للتداول التي تصدرها الشركات غير المالية، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
