اليورو يتراجع بعد اتفاق بروكسل وواشنطن... والدولار يترقّب «الفيدرالي»

شهد اليورو تراجعاً اليوم الثلاثاء متأثراً بمخاوف المستثمرين من تداعيات الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في حين بقي الدولار مستقراً قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وسط استمرار المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.

وحلول منتصف الجلسة الأوروبية، حافظ الدولار على استقراره أمام معظم العملات الرئيسية، وارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.09% أمام اليورو إلى 1.1579 دولار، بينما عجزت العملة الأوروبية الموحدة عن تعويض خسائرها المسجلة يوم الاثنين، بعدما تراجعت بنحو 1.30% عقب إعلان الاتفاق يوم الأحد في اسكتلندا.

 وبموجب تفاصيل الاتفاق، ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وهي أقل من النسبة البالغة 30% التي كانت مطروحة سابقاً من جانب واشنطن، لكنها تظل أعلى من الـ10% التي كانت تعتمدها تقديرات البنك المركزي الأوروبي. وأوضح المحلل باتريك مونلي من «تيكميل» لرويترز أن هذا المستوى من الرسوم «كافٍ لإعاقة النمو والتضخم في منطقة اليورو».

ويتضمّن الاتفاق أيضاً التزامًا أوروبياً بضخ استثمارات إضافية في الولايات المتحدة تصل إلى 600 مليار دولار، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى استئناف خفض أسعار الفائدة، رغم التوقف المؤقت الذي شهده شهر يوليو بعد دورة طويلة من التيسير النقدي، وفقًا لما ذكره ماثيو رايان من شركة «إيبوري».

وأضاف رايان أن «المسؤولين الأوروبيين قبلوا بتنازلات لتفادي اندلاع حرب تجارية قد تكون مدمرة».

وفي سياق متصل، استأنفت الوفود الصينية والأميركية يوم الثلاثاء مفاوضاتها في ستوكهولم لليوم الثاني، في محاولة لتمديد الهدنة الجمركية التي أُبرمت في جنيف خلال مايو لمدة 90 يومًا إضافية.

وفي الوقت نفسه، انطلقت اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بأن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.50%، على أن يتم النظر في خفضها خلال سبتمبر.

وأشارت دانييلا سابين هاوثورن من «كابيتال.كوم» إلى أن «البيانات الاقتصادية القوية تعكس متانة الاقتصاد الأميركي، فيما لا تزال معدلات التضخم تتجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%»، مضيفة أن «الاتفاقات التجارية الأخيرة خفّفت من المخاطر الفورية لفرض رسوم جديدة»، وذلك رغم «الضغوط الخارجية المتزايدة على الفيدرالي لخفض الفائدة، خاصة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب».

وقد تتأثر لهجة الفيدرالي خلال الاجتماع ببيانات ثقة المستهلكين في أميركا والتقارير الأسبوعية حول سوق العمل، إلى جانب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الأربعاء.