اﻷربعاء 30 يوليو 2025 ص
تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له منذ عشرة أسابيع أمام الدولار القوي، بينما بقي قريباً من أدنى مستوياته في عامين أمام اليورو، وسط استمرار الأسواق في تقييم تداعيات الاتفاق التجاري الذي أُبرم مؤخرًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وسجّل الجنيه ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار عند 1.3357 دولار، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى 1.3316 دولار، وهو الأدنى منذ 23 مايو.
وجاء هذا الأداء في ظل مواصلة الدولار الأميركي مكاسبه بعد إعلان اتفاق تجاري مبدئي بين واشنطن وبروكسل يوم الأحد، وهو الأحدث في سلسلة اتفاقات تهدف إلى تفادي تصعيد تجاري عالمي. ويترقّب المستثمرون هذا الأسبوع اجتماعات كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.
وانخفض اليورو بنسبة 0.1% أمام الجنيه الإسترليني إلى 86.71 بنس، مبتعداً عن أعلى مستوى له في عامين البالغ 87.44 بنس الذي بلغه يوم الاثنين، حين تراجع بنسبة 0.78% مقابل الإسترليني، في أكبر هبوط يومي له منذ منتصف أبريل.
وتُظهر بيانات أسواق المال أن المستثمرين يعتقدون أن البنك المركزي الأوروبي بات أقرب إلى إنهاء دورة خفض الفائدة من بنك إنجلترا، وهو ما يُرجّح كفة اليورو مقابل الإسترليني. كما تبدو الأوضاع المالية للمنطقة الأوروبية أكثر استقراراً من المملكة المتحدة، حيث قد تضطر الحكومة إلى رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض هذا العام.
في المقابل، أظهرت بيانات نُشرت الثلاثاء أن الأسعار في المتاجر البريطانية ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من عام حتى يوليو، مع تسجيل زيادات قوية في أسعار المواد الغذائية، ما يضيف مزيداً من الضغوط التضخمية ويعقّد مهمة بنك إنجلترا في تحديد توجهاته بشأن أسعار الفائدة.
وكانت بيانات مخيبة الأسبوع الماضي حول مبيعات التجزئة ونشاط الشركات قد أثّرت سلباً على أداء الجنيه.
كما أظهرت أرقام جديدة أن البنوك البريطانية منحت عدداً من قروض الرهن العقاري يفوق التوقعات خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى تعافي سوق الإسكان بعد التباطؤ الذي تبِع إلغاء الإعفاءات الضريبية للمشترين. وبيّنت البيانات أيضًا زيادة في وتيرة اقتراض المستهلكين.
وقال توماس بو، كبير الاقتصاديين في شركة «آر إس إم يو كيه» لرويترز: «تشير بيانات اليوم حول النقد والائتمان إلى بوادر خجولة لتعافي إنفاق المستهلكين وتحسن ثقة الشركات، إلا أن النمو سيبقى ضعيفاً في الربع الثاني. لذلك، من المرجح أن يُركّز بنك إنجلترا على ضعف التوقعات الاقتصادية، ما يجعل خفض أسعار الفائدة في أغسطس الخيار الأقرب».
