الإسترليني يتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي أمام اليورو منذ 2023

يتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له مقابل اليورو منذ أكثر من عامين، حيث أدى الزخم المتزايد في الإنفاق الأوروبي إلى ارتفاع شامل في قيمة العملة الموحدة.

في الوقت ذاته، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية.

وشهد اليورو ارتفاعاً واسع النطاق هذا الأسبوع، محققاً أفضل أداء أسبوعي له أمام الدولار منذ مارس 2009.

أمام الجنيه الإسترليني، سجل اليورو مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%، وهي الأكبر منذ يناير 2023، ليرتفع بنسبة 0.4% إلى 84.03 بنس. كما ارتفع الجنيه بنسبة 0.4% أمام الدولار ليصل إلى 1.292 دولار.

جاء هذا التحسن في أداء اليورو وسط التزام القادة الأوروبيين بدعم أوكرانيا والسعي للتوصل إلى اتفاق سلام، إلى جانب تعهدهم بزيادة الإنفاق الدفاعي في ظل تغير الموقف الأميركي تحت إدارة دونالد ترامب.

وقد عززت خطط إنفاق تقدر بنحو تريليون دولار – مدفوعة بتعديل ألمانيا لقواعدها المالية لتوفير تمويل إضافي للبنية التحتية والدفاع، إلى جانب جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز عمليات الاقتراض المشترك – من ثقة المستثمرين.

وشهدت الأسواق تدفقاً استثمارياً هو الأسرع منذ ما يقرب من عقد، ما دفع اليورو إلى تحقيق مكاسب بنسبة 1.2% مقابل الجنيه الإسترليني منذ بداية العام، و1.1% أمام الدولار.

في المقابل، لم يرتفع الجنيه الإسترليني سوى بنسبة 0.4% مقابل العملة الأميركية.

حظي الجنيه ببعض الدعم من التوقعات بأن بنك إنجلترا سيتحرك بوتيرة أبطأ من غيره من البنوك المركزية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في خفض أسعار الفائدة.

لكن اهتمام المستثمرين تحول من النقاش حول الفائدة إلى التدفقات الرأسمالية العالمية، حيث يبحثون عن بدائل للولايات المتحدة وسط توقعات اقتصادية غير واضحة ومخاوف متزايدة بشأن السياسة التجارية والمالية.

ومع ذلك، لا يزال الشعور العام تجاه الجنيه الإسترليني متوتراً، لا سيما مع اقتراب 26 مارس، حيث من المنتظر أن ينشر مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا توقعاته حول الاقتصاد والاقتراض الحكومي.

وقد أدت وتيرة النمو الاقتصادي البطيئة وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي إلى زيادة الضغط على وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، لتوضيح كيفية تحقيق التوازن في المالية العامة دون انتهاك القواعد المالية التي وضعتها حكومتها.

وفي هذا السياق، قال محللون في «مونكس يوروب»: «نقص البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع سمح للجنيه بالبقاء في ظل اليورو».

وأضافوا: «ليس هذا أيضاً بيئة مواتية للجنيه الإسترليني، خاصة في ظل تزايد الحديث عن التحديات التي تواجهها المستشارة البريطانية راشيل ريفز. نعتقد أن هذه المخاوف ستظل محورية في الأسابيع المقبلة قبيل التحديث الاقتصادي المرتقب في 26 مارس».