مؤشر الدولار يحوم دون مستويات 97 نقطة
توقعات خفض أسعار الفائدة بدءاً من سبتمبر
بعد موجة عنيفة من التراجعات التي ضربت العملة الأميركية، والتي جاءت مع تخلي المستثمرين الدولار الملاذ التقليدي، لصالح العملات المنافسة وسط حالة من عدم اليقين التي أحدثتها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
حقق الدولار بعض المكاسب خلال تعاملات أمس الثلاثاء، والتي يسعى للتمسك بها اليوم، بعدما أظهرت بيانات زيادة أكبر من المتوقع في الطلب بسوق العمل، ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» سيتأنى بخفض أسعار الفائدة.
◄ ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، من أدنى مستوى منذ يناير 2022، عند مستويات 96.2 نقطة إلى مستويات 96.83 بحلول الساعة 6:30 صباح اليوم بتوقيت غرينتش.
◄ في المقابل، تراجع الدولار أكثر من 11% في النصف الأول من العام الحالي، وانخفض مؤشره منذ دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أكثر من 12%.
◄ يتراجع اليورو مقابل الدولار اليوم حوالي 0.3% عند مستويات 1.777، بعدما قفز مطلع الأسبوع عند أعلى مستوى في أربعة أعوام تقريباً عند 1.1808 دولار.
◄ أظهرت بيانات مجموعة بورصات «لينكد إن» ارتفاع اليورو 13.8% خلال الفترة من يناير إلى يونيو، ليسجل أقوى أداء له على الإطلاق في النصف الأول من العام.
◄ انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار 0.2% عند 1.372 دولار، إلا أنه لا يزال قريباً من أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف العام الذي لامسه الأسبوع الماضي.
◄ نزل الين إلى 143.87 للدولار، بعدما كان قد اقترب مطلع الأسبوع من مستويات 142 يناً للدولار، وصعدت العملة اليابانية 9% في النصف الأول من العام، مسجلة أقوى أداء منذ 2016.
◄ زادت فرص العمل في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في مايو، وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، أو ما يعرف بتقرير «جولتس» إن فرص العمل المتاحة ارتفعت 374 ألف وظيفة إلى 7.769 مليون وظيفة بحلول اليوم الأخير من مايو.
◄ يترقب المستثمرون الآن بيانات التوظيف الأميركية، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم (بيانات التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي)، وبيانات الوظائف غير الزراعية إجمالا غداً.
◄ من المتوقع أن تُظهر بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر بعد غد 110 آلاف وظيفة جديدة في يونيو، بانخفاض عن 139 ألف وظيفة في مايو.
توقع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن يشهد اجتماع سبتمبر المقبل، أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام، وسط مطالبات متكررة من الرئيس الاميركي بخفض الفائدة إلى مستويات ما دون 1%.
وتأتي توقعات بيسنت لشهر سبتمبر بعد ساعات فقط من توقع «غولدمان ساكس» أن أول خفض لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي سيأتي في سبتمبر، يليه خفضان آخران في وقت لاحق من العام.
في تقرير التوقعات الفصلية الصادر عقب اجتماع الفيدرالي في يونيو، أشار صناع السياسة إلى خفضين محتملين للفائدة خلال العام الجاري، بمقدار 25 نقطة أساس للمرة، وهو ما يتوافق مع تقديراتهم الواردة في تقرير التوقعات الصادر في مارس.
◄ تتوقع الأسواق حالياً أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 63 نقطة أساس هذا العام، بدءا من سبتمبر.
◄ رفعت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو إلى 25%، مقابل 12% فقط قبل أسبوع.
يزيد الضغط على الدولار مع تجدد المخاوف بشأن اندلاع حرب للتعريفات الجمركية والرسوم بين واشنطن وخصومها التجاريين، خاصة بعدما أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الشركاء التجاريين قد يواجهون رسوماً جمركية أعلى بشكل حاد يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.
وقال وزير الخزانة الأميركي إن «أي قرار بتمديد المفاوضات سيكون بيد ترامب، الذي ألمح إلى أن اليابان قد يتم إخطارها قريباً برسوم جمركية أعلى على الواردات.
قال ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية خلال عودته إلى واشنطن من فلوريدا، إنه لا يفكر في تمديد الموعد النهائي للتفاوض على الاتفاقيات التجارية والمحدد في التاسع من يوليو، معرباً عن شكوكه بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليابان.
ما يبقي الدولار تحت الضغط مخاوف الأسواق من تسمية مبكرة لرئيس الفيدرالي الجديد، ما يقود إلى ما تسميه السوق برئيس الظل، ما يثير مخاوف بشأن عدم استقلالية أكبر مؤسسة نقدية في العالم، خاصة بعد إشارة ترامب إلى أن لديه خيارين أو ثلاثة خيارات رئيسية لخلافة جيروم باول في منصب رئيس الفيدرالي.
في المقابل، وخلال الحلقة النقاشية لمنتدى «البنك المركزي الأوروبي»، أمس، سُئل رئيس الفيدرالي الأميركي عن انتقادات ترامب، فردّ: «أنا أركز جدا على أداء عملي».
تلقى الدولار ضربة جديدة بعد إقرار مجلس الشيوخ الأميركي أمس، مشروع قانون الموازنة الذي اقترحه ترامب، حيث يتضمن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية.
في غضون ذلك تمكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون من تجاوز خلافاتهم وإقرار مشروع القانون الذي سبق للرئيس الأميركي أن وصفه بـ«الكبير والجميل»"، بعد أكثر من 26 ساعة من التصويت على عشرات التعديلات لمشروع القانون.
تشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن من شأن مشروع القانون أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2034.