استقر سعر صرف الدينار العراقي الرسمي مقابل الدولار الأميركي في العراق اليوم الجمعة، حيث بلغ سعر الدولار الأميركي نحو 1310 دنانير عراقية في البنوك المحلية.
جاء استقرار سعر الدولار في العراق خلال تعاملات اليوم، نتيجة لعدم وجود دوافع تغير سوق العملات، وتدخل البنك المركزي العراقي في تحديد السعر اليومي للدولار.
حسب أسعار الصرف في البنك المركزي العراقي، بلغ سعر صرف اليورو أمام الدينار مستويات 1482.5 دينار للدولار الواحد، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستويات 1767.6 دينار.
فيما سجل سعر صرف الين الياباني نحو 9.1 دينار، وبلغ سعر صرف اليوان الصيني إلى مستويات 182.1 دينار.
أما عن سعر الليرة التركية، فقد بلغت خلال تعاملات اليوم مستويات 33.6 دينار، وسجل سعر صرف الدولار الكندي ليصل إلى 947.5 دينار.
استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الدينار العراقي بنحو 349.3 دينار، فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 356.7 دينار.
كما وصل سعر صرف الدينار الأردني أمام الدينار العراقي إلى مستويات 1850.3 دينار عراقي، وسجل سعر صرف الريال العُماني نحو 3403.9 دينار.
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، في وقت سابق، أن الخطة الاستراتيجية التي انتهجها البنك المركزي العراقي بالتعاون مع المصارف ركّزت على ضبط بيع وشراء الدولار خارج القنوات الرسمية، من خلال استيعاب متطلبات التجارة الخارجية وتلبية الطلب عبر الحسابات المفتوحة والمراسلة، ما أسهم في تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية.
أوضح صالح أن «الفجوة المتقلصة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية (السوداء) تُعد من أبرز مؤشرات نجاح التوجهات الاستراتيجية للسيطرة على سوق العملات خارج القنوات الرسمية، التي انعكست بشكل إيجابي على الاستقرار الاقتصادي وترابط مفاصل الاقتصاد العراقي».
أضاف أن «هذا التوجه أسهم بشكل ملموس في تعزيز استقرار السوق النقدية، ما يصب في مصلحة قوة الدينار العراقي، ويمثل عاملاً أساسياً في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لا سيما تلك التي تعمل بموجب قانون الاستثمار».
دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، الشهر الجاري، خلال ترؤسه اجتماعاً لرؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية، إدارات المصارف إلى تبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم فيها.
وأكد أن «كل قطاعات الدولة مرتبطة بوجود نظام مصرفي فاعل ومرن ويعتمد التقنيات الحديثة»، مشيراً إلى «تبني الحكومة خططاً شاملة للإصلاح المصرفي والتعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي، تشمل جميع المصارف، وقد قطعت شوطاً كبيراً في التنفيذ».
كما وجه رئيس مجلس الوزراء المصارف بتبسيط الإجراءات، والمشاركة الواسعة في عملية التنمية، وكذلك المشاركة كمستثمر في كل الفرص المتاحة، والاتجاه نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية، والعمل على بناء الثقة مع المواطن بما يساعد على الاطمئنان بإيداع أمواله في المصارف.