الإسترليني يرتفع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

استهل الجنيه الإسترليني تعاملات الأسبوع على ارتفاع أمام الدولار واليورو، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة واجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.29% أمام الدولار ليصل إلى 1.2777 دولار، وذلك بعد تراجعه بنسبة 0.15% يوم الجمعة الماضي.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، تراجع الإسترليني بنسبة 2% أمام الدولار. ومع ذلك، استفاد الدولار من تعزيز مكاسبه بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، بينما سجل الجنيه ارتفاعاً بنسبة 0.40% منذ بداية العام.

ورغم انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها يوم الأربعاء، فإن الأسواق ترجح بنسبة كبيرة خفضاً في أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

ترقب في أوروبا

في أوروبا، يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث يتوقع خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وأشار محللون في بنك يوني كريديت إلى أن خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يبدو مؤكداً إلى حد كبير، مما سيخفض معدل الفائدة على الودائع إلى 3%.

 

وسجل الجنيه الإسترليني أيضاً مكاسب أمام اليورو يوم الاثنين، حيث ارتفع بنسبة 0.12% ليصل إلى 0.8282 بنس. ومنذ بداية العام، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة بأكثر من 4% أمام الجنيه.

نظرة حذرة للأسواق البريطانية

من جانبه، قال مايكل براون، كبير الإستراتيجيين في شركة بيبرستون، إنه لا يرى فرصاً كبيرة لتحقيق مكاسب مستدامة للجنيه الإسترليني في السوق المحلية.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي العام لا يدعم تحقيق مكاسب إضافية كبيرة للجنيه.

وأوضح براون أن تقارير صدرت صباح الاثنين أظهرت تراجعاً كبيراً في الوظائف الشاغرة في بريطانيا إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات في نوفمبر، وسط ارتفاع معدلات البطالة واستمرار التضخم المرتفع.

 

وكشفت دراسة جديدة أن الطلب على العمالة في بريطانيا انهار الشهر الماضي، بعد الإعلان عن أول ميزانية قدمتها الحكومة العمالية الجديدة، التي تضمنت زيادة في مساهمات الضمان الاجتماعي التي يتحملها أصحاب العمل.

وأشارت بيانات التوظيف بالتعاون مع شركة المحاسبة كي بي إم جي إلى أن مؤشر الطلب على الموظفين انخفض إلى 43.9 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2020. ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده في 19 ديسمبر.