استقر سعر صرف الدينار العراقي الرسمي أمام الدولار الأميركي في البنوك العراقية اليوم الاثنين، حيث بلغ سعر الدولار الأميركي نحو 1310 دنانير عراقية في البنوك المحلية.
فيما شهد سعر الدولار في العراق حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، وذلك لعدم وجود دوافع تغير سوق العملات، وتدخل البنك المركزي العراقي في تحديد السعر اليومي للدولار.
حسب أسعار الصرف في البنك المركزي العراقي، فقد بلغ اليورو أمام الدينار مستويات 1474 ديناراً للدولار الواحد، فيما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستويات 1737.9 دينار.
كما بلغ سعر صرف الين الياباني مستويات 8.9 دينار، وحقق سعر صرف اليوان الصيني مستويات 180.8 دينار.
أما عن سعر الليرة التركية، فقد بلغت خلال تعاملات اليوم مستويات 33.8 دينار، وسجل سعر صرف الدولار الكندي نحو 940 ديناراً.
سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الدينار العراقي نحو 349.2 دينار، فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 356.7 دينار.
كما وصل سعر صرف الدينار الأردني أمام الدينار العراقي إلى مستويات 1850.3 دينار عراقي، وسجل سعر صرف الريال العُماني نحو 3403 دنانير.
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أمس الأحد، أن الخطة الاستراتيجية التي انتهجها البنك المركزي العراقي بالتعاون مع المصارف ركّزت على ضبط بيع وشراء الدولار خارج القنوات الرسمية، من خلال استيعاب متطلبات التجارة الخارجية وتلبية الطلب عبر الحسابات المفتوحة والمراسلة، ما أسهم في تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية.
وأوضح صالح أن «الفجوة المتقلصة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية (السوداء) تُعد من أبرز مؤشرات نجاح التوجهات الاستراتيجية للسيطرة على سوق العملات خارج القنوات الرسمية، التي انعكست بشكل إيجابي على الاستقرار الاقتصادي، وترابط مفاصل الاقتصاد العراقي».
دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، الأسبوع الماضي، خلال ترؤسه اجتماعاً لرؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية، إدارات المصارف إلى تبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم فيها.
وأكد أن «كل قطاعات الدولة مرتبطة بوجود نظام مصرفي فاعل ومرن، ويعتمد التقنيات الحديثة»، مشيراً إلى «تبني الحكومة خططاً شاملة للإصلاح المصرفي والتعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي، تشمل المصارف جميعها، وقد قطعت شوطاً كبيراً في التنفيذ».
كما وجه رئيس مجلس الوزراء المصارف بتبسيط الإجراءات، والمشاركة الواسعة في عملية التنمية، وكذلك المشاركة كمستثمر في كل الفرص المتاحة، والاتجاه نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية، والعمل على بناء الثقة مع المواطن بما يساعد على الاطمئنان بإيداع أمواله في المصارف.