اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
تراجعت أسعار صرف الدولار الأميركي والعملات الأجنبية والعربية الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد، في البنوك المصرية بنحو هامشي بعد خفض الفائدة، حيث تراوح سعر الدولار بين 48.50 جنيه، و48.58 جنيه للشراء، و48.55 جنيه و48.60 جنيه للبيع.
جاء ذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، والإقراض إلى 23%.
يترقب المصريون أداء سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية باعتباره محركًا أساسيًّا لأسعار السلع في الأسواق المصرية، خاصة التي يتم استيرادها من الخارج.
جاء أعلى سعر للدولار في بنك «أبوظبي الإسلامي» ليصل إلى 48.58 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في «تنمية الصادرات» 48.57 جنيه للشراء، و48.67 جنيه للبيع.
فيما سجّل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في بنك «كريدي أجريكول» عند مستويات 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في «بنك القاهرة» نحو 48.51 للشراء و48.61 جنيه للبيع.
إلى ذلك، سجل سعر صرف الدولار في بنك «الأهلي المصري» و «بنك مصر» مستويات 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للشراء.
بدوره، سجل سعر صرف الدولار في البنك «التجاري الدولي» و «قطر الوطني»، نحو 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع.
كما تراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو في البنوك بين 56.23 جنيه، و56.59 جنيه للشراء، و56.68 جنيه و56.98 جنيه للبيع.
بلغ سعر الريال السعودي في البنك «الأهلي المصري» 12.90 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع، بينما بلغ في أعلى سعر في بنك «أبوظبي الإسلامي» نحو 12.95 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع.
بالمقابل، بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك «الأهلي المصري» 13.20 جنيه للشراء و13.24 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في مصرف «أبوظبي الإسلامي» بنحو 13.23 جنيه للشراء و13.25 جنيه للبيع.
قرر «المركزي» خفض الفائدة ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، والإقراض إلى 23%، في حين استقر سعر العملة الرئيسية عند 22.5%. كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.
أوضح البنك في بيان، أن القرار جاء بعد تقييم مستجدات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، في إطار سعيه لتحقيق التوازن النقدي ودعم النشاط الاقتصادي.
يُعد هذا الخفض الثالث على التوالي خلال العام الجاري، بعد قرار تقليص الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في شهر يناير الماضي، أعقبه خفض آخر بواقع 100 نقطة أساس في مايو، ليصل إجمالي الخفض إلى 325 نقطة أساس قبل قرار أغسطس.
