"الاستثمار السلبي".. وصفة سحرية لنجاح الشركات الأوروبية في أميركا

تخيل أنك تستثمر في شركة أوروبية صغيرة، ثم فجأة تجد نفسك تمتلك جزءًا من عملاق صناعي يتنافس مع كبرى الشركات الأميركية. هذا هو بالضبط ما حدث للعديد من المستثمرين في الشركات الأوروبية التي قررت الانتقال إلى بورصة نيويورك.

ووفق تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأميركي جيه.بي مورغان تشيس فإن الشركات الأوروبية التي أعادت إدراج أسهمها في بورصة نيويورك تشهد تحسنا في قيمتها  السوقية نتيجة هيمنة ما يعرف باسم "الاستثمار السلبي" في الولايات المتحدة.

يذكر أن الاستثمار السلبي هو استراتيجية استثمار طويلة الأجل تركز على شراء الأوراق والاحتفاظ بها على المدى الطويل، بهدف بناء الثروة تدريجيا بمرور الوقت من خلال شراء محفظة متنوعة من الاستثمارات والاحتفاظ بها والاعتماد على السوق لتوفير عوائد إيجابية بمرور الوقت.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن تقرير البنك الأميركي القول إن شركة مواد البناء سي.آر.إتش وشركة البنية التحتية فيرجسون إنتربرايزس وشركات الغازات الصناعية  لينده سجلت تراجعا في فارق معدل الخصم الذي تقدمه مقارنة بالشركات المنافسة الأميركية بنسبة 15% في المتوسط خلال عام بعد أن أعادت إدراج أسهمها في السوق الأميركية.

وقال فريق محللي جيه.بي مورغان تشيس برئاسة ميسلاف ماتيكا إن "الأسباب الشائعة لاختيار الشركات الدولية التسجيل في البورصة الأميركية تشمل الاستفادة من العمق الأكبر للسوق والقاعدة الأوسع للمستثمرين.. وهناك ميزة أخرى وهي أن الشركات الأميركية تتمتع بمستويات عالية من رأس المال المستخدم في الاستثمار السلبي نتيجة شعبية صناديق الاستثمار القابلة للتداول ومؤشرات صناديق الاستثمار".

في الوقت نفسه، أشار تحليل بنك الاستثمار الأميركي إلى أن الاستفادة من إعادة إدراج الأسهم الأوروبية في البورصة الأميركية ليست فورية، حيث سجلت شركات أخرى مثل شركة فولتر إنترتينمنت للمراهنات عبر الإنترنت وسي.إن.إتش الإيطالية اتساع فارق معدل الخصم الذي تقدمه مقارنة بالشركات الأميركية المنافسة منذ أعادت إدراج أسهمها في بورصة نيويورك.

كما تناول تقرير البنك تراجع شعبية بورصة لندن للأوراق المالية كوجهة للشركات الراغبة في طرح أسهمها في البورصة، لصالح بورصة نيويورك، التي تتيح للشركات الأجنبية إلى جانب ارتفاع قيمتها، بيئة أجور أكثر ملائمة بالنسبة للتنفيذيين.