تشير توقعات كبرى المؤسسات المالية العالمية إلى أن الذهب مقبل على موجة صعود تدريجية تمتد حتى عام 2035، مدفوعة بعوامل تضخمية، وتزايد المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع الطلب من البنوك المركزية، إلى جانب تراجع الثقة المحتمل في العملات الورقية، وعلى رأسها الدولار الأميركي.
تتوقع مجموعة «غولدمان ساكس» أن يبلغ سعر الذهب ما بين 3500 و4000 دولار للأونصة بحلول عام 2035، في حال استمرت الأزمات الجيوسياسية وتراجعت الثقة في النظام المالي العالمي. وتشير إلى أن الذهب سيبقى أصلاً مفضّلاً في فترات عدم اليقين، لا سيما مع توسّع الديون السيادية في الاقتصادات المتقدمة.
يرى «جيه بي مورغان» أن سعر الذهب سيتراوح بين 3000 و3500 دولار خلال السنوات العشر المقبلة، مستنداً إلى عوامل تشمل تباطؤ النمو العالمي، وتوسع مشتريات البنوك المركزية، وتراجع دور الدولار كعملة احتياط رئيسة.
أما «سيتي غروب» فيرجّح أن يتداول الذهب في نطاق 2800 إلى 3300 دولار بحلول 2035، مشيراً إلى أن التضخم سيتحول إلى سمة هيكلية في الاقتصاد العالمي، ما يدفع المستثمرين إلى الاعتماد أكثر على الذهب كأداة تحوط.
يتوقع «بنك أوف أميركا» أن يرتفع سعر الذهب إلى 3200 – 3700 دولار، خصوصاً إذا شهد العالم موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية أو عودة للتيسير النقدي واسع النطاق، وأكد البنك أن الذهب يظل أحد الأصول القليلة التي تحافظ على قيمتها في أوقات الأزمات.
وفي تقديرات أكثر تحفظاً، ترى مجموعة «يو بي إس» أن الذهب سيتراوح بين 2700 و3000 دولار في حال بقي الاقتصاد العالمي مستقراً نسبياً. ومع ذلك، تشير إلى أن التهديدات طويلة الأجل، مثل ارتفاع مستويات الدين العالمي وتزايد التوترات الجيوسياسية، قد تدفع الأسعار نحو نطاق أعلى من التقديرات الأساسية.
تتفق المؤسسات على أن الذهب يتجه نحو ارتفاع طويل المدى، وإن اختلفت مستويات التوقعات. وتشير معظم التقديرات إلى أن الذهب سيستفيد من التغيّرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، والتحوّل التدريجي نحو العملات الرقمية الحكومية، والمخاطر المرتبطة بالسياسة النقدية الأميركية.